قدّم وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، قراءة معمقة للوضع الراهن في غزة، مع التركيز على السياق الإسرائيلي والعدوان المستمر.

وقال المعايطة إن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يكن ردًا عسكريًا محدودًا على هجمات المقاومة الفلسطينية فحسب، بل هو جزء من مشروع سياسي أوسع تسعى إسرائيل إلى تنفيذه بالقوة العسكرية. ووفقًا له، فإن إسرائيل تسعى إلى تغيير الواقع الجغرافي، والديموغرافي، والسياسي لغزة، وتجعلها منطقة غير قابلة للحياة، ما يفرض على أهلها واقعًا مريرًا بلا أفق سياسي أو اقتصادي.

ونوّه المعايطة إلى أن إسرائيل تهدف إلى إقصاء غزة من الخارطة الفلسطينية التي كانت قائمة قبل عام 1967، عبر تدمير البنية التحتية، وتهجير سكانها وتحويلها إلى منطقة معزولة وغير قادرة على النمو أو التطور. ويفسر الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها تهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية، تحديدًا حركة حماس، عسكريًا وديموغرافيًا، عبر تهجير السكان وتغيير التوازن الجغرافي.

وذكر المعايطة أن الأردن كان مدركًا لهذه الأهداف منذ البداية، وأنه تحرك بسرعة على المستوى الدولي للتصدي للرواية الإسرائيلية التي وصف فيها الفلسطينيون بالمعتدين والإرهابيين، فقد قاد جلالة الملك عبد الله الثاني الجهود الأردنية الدبلوماسية، وحاول إيصال صوت القضية الفلسطينية إلى العالم، مبينًا أن المشكلة ليست في أحداث عام 2023، بل تمتد إلى أكثر من 75 عامًا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وفي تحليله للسياسة الإسرائيلية، أشار المعايطة إلى أنها تحاول خلق واقع جديد في المنطقة عبر تهجير الفلسطينيين، وتغيير التركيبة السكانية والجغرافية لغزة، لافتًا الانتباه إلى أن إسرائيل تسعى إلى التوسع والاحتلال على مراحل، فهي استولت على 16% من أراضي غزة، تحت مسمى "المناطق الأمنية".

وفيما يتعلق بلبنان، قال المعايطة إن إسرائيل تسعى لتغيير قواعد اللعبة هناك أيضًا، وأن الهدف الإسرائيلي لا يتمثل بالقضاء على حزب الله عسكريًا، بل تدمير الحاضنة الشعبية لحزب الله وتقليص دوره السياسي والعسكري في لبنان. وحذّر المعايطة من أن استمرار العدوان الإسرائيلي سواء في غزة أو لبنان هو جزء من مشروع أكبر تسعى إسرائيل لتحقيقه بتفويض غير مسبوق من الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الحل في النهاية لن يكون عسكريًا، بل سياسيًا، وذلك ما تنبه إليه الأردن، وجعله يدعو إلى مفاوضات جادة تهدف إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.