كشف أمين سر جمعية رجال الأعمال الأردنية، المهندس عبد الرحيم البقاعي، أن المستحقات المالية المتراكمة على الحكومة لصالح القطاع الخاص والموردين قد تتجاوز 1.5 مليار دينار.
وخلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة عام 2025، اليوم الخميس، أوضح البقاعي أن هذه المستحقات تتزايد مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما ينعكس بشكل غير مباشر على الأداء المالي للحكومة.
وأشار إلى أن هذه الالتزامات تشمل قطاعات حيوية مثل المستشفيات، الجامعات، والشركات المساهمة العامة التي تقدم خدماتها للحكومة.
وشدد البقاعي على أهمية قيام الحكومة بوضع خطة لجدولة هذه المستحقات، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على القطاع الخاص والدولة على حد سواء.