رغم الجدل الواسع والاهتمام الشعبي والرسمي الذي أُثير مؤخراً حول السماح بتداول أسطوانات الغاز البلاستيكية في السوق الأردني، كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن مستثمراً واحداً فقط هو من تقدم بطلب رسمي لاستيراد هذه الأسطوانات، ما يطرح تساؤلات عدة حول دلالات هذا الإقبال المحدود على مشروع من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة المنزلية.

وعلى ما يبدو بأن الجدل الذي أثير حول أمان استخدام هذه الأسطوانات خلق حالة من التوجس لدى المستثمرين، خصوصاً في ظل تداول معلومات غير دقيقة ومخاوف متعلقة بمدى ملاءمتها للأجواء الأردنية. وقد يكون المستثمرون في حالة "ترقب وانتظار" ليروا كيف سيتفاعل السوق والجهات الرسمية مع التجربة الأولى.

وتشير الإجراءات التي أعلنت عنها مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى وجود مسار رقابي صارم يشمل التحقق من شهادات جودة دولية، فحوصات ميدانية، ومطابقة لقاعدة فنية أردنية دقيقة، إضافة إلى اختبارات محلية بعد وصول الشحنات. هذه الاشتراطات قد تُشكل عائقاً أمام بعض المستثمرين ممن يفضلون فرصاً أقل تعقيداً من الناحية التنظيمية.

ويعتبر قطاع الغاز المنزلي في الأردن من القطاعات المحافظة، حيث يعتاد المواطنون على استخدام أسطوانات الحديد التقليدية منذ عقود. أي تغيير في هذا النمط يرافقه مقاومة طبيعية نابعة من القلق تجاه الجديد، ما قد يجعل المستثمرين يترددون في ضخ أموالهم في منتج يحتاج إلى وقت لتقبّله شعبياً.