وقعت وزارة العدل ودائرة الأراضي والمساحة اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون حول الربط الإلكتروني والحجز وفكه عن الأموال غير المنقولة إلكترونيا.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الوزارة أمينها العام للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة احمد العموش، إلى تسهيل وتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالحجز وفك الحجز والاستعلام عن الأموال غير المنقولة في السجلات العقارية لدى دائرة الأراضي بما يضمن سرعة وصول كتب الحجز وفك الحجز الصادرة عن الجهات القضائية، والحد من احتمال تأخير تنفيذها.
وقال كناكرية إن الاتفاقية ستوفر للمحاكم والدوائر التابعة لها ودوائر كاتب العدل استعراض سند الملكية الإلكتروني والاستعلام عن الأموال غير المنقولة من خلال صحيفة العقار لدى دائرة الأراضي، والاطلاع على حركات الوقوعات القانونية وقيمها أو القيم الإدارية للعقار إن وجدت بناء على قرار قضائي، و كل ما له علاقة بإنجاز المعاملات المقدمة لكاتب العدل.
وأضاف، إن عدد المعاملات المشتركة بين وزارة العدل ودائرة الأراضي، بلغت نحو 20 ألف معاملة خلال العام الماضي، مبينا أن الربط الإلكتروني سيجري عن طريق شبكة الحكومة الآمنة من متابعة حالة الحجز أو فك الحجز إلكترونيا ما يسهم بضمان دقتها وموثوقيتها، ويسرع الإجراءات لدى المحاكم ودوائر التنفيذ.
وأشار كناكرية أنه جرى تجهيز الأمور الفنية كافة المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاقية فيما يتعلق بإيقاع الحجز وفك الحجز لإدخالها حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي، حيث سيجري إطلاقها في دائرة تنفيذ عمان كمرحلة أولى لتعميمها في جميع محاكم المملكة، مثمناً الدور الذي تقوم به دائرة الأراضي والمساحة.
من جهته، قال العموش، إن الاتفاقية ستتيح لدائرة الأراضي إمكانية الاطلاع إلكترونيا على بيانات الوكالات العدلية المتعلقة بالأموال غير المنقولة داخل المملكة في حال توفرها إلكترونيا، وصور الوكالات العدلية التي تخص أي عقار داخل المملكة وحالتها بما يضمن سلامة إجراء المعاملات الحكومية ومدى التحقق من صحتها.