وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إصدار الإعلان المشترك لإطلاق الشَّراكة الاستراتيجيَّة بين المملكة والصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للأعوام 2025 2029م.

ويأتي القرار في إطار الجهود المبذولة من المملكة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للوصول إلى شراكة استراتيجيَّة، والتي أثمرت عن الاتِّفاق على وثيقة استراتيجيَّة بين الحكومة والصَّندوق لتمويل عدد من المشاريع التنمويَّة المقترحة والتي تتواءم مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، وتشمل القطاع الخاص.

وتُعدُّ هذه الاتفاقيَّة الأولى من نوعها التي تتضمَّن إمكانيَّة التَّمويل للقطاع الخاص، والأردن هو أوَّل دولة سيبدأ الصندوق تنفيذ اتفاقيَّة الشَّراكة معها، وسيتمّ تنفيذها مع دول عربيَّة أخرى لاحقاً.

وتهدف هذه الشَّراكة إلى دعم العديد من المجالات التنمويَّة ذات الأولويَّة في الأردن مثل المياه وتحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعيَّة وتعزيز النموّ في القطاع الخاص والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة والشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص ودعم الصَّادرات، والاقتصاد الرَّقمي والمؤسَّسات النَّاشئة وغيرها.

وسيتمّ من خلال هذه الوثيقة الرُّجوع إلى مجلس الوزراء حول اتفاقيَّات تمويل كلّ مشروع على حدة وذلك حسب الأصول.

يُشار إلى أنَّ العلاقة التنمويَّة بين المملكة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمتدّ لأكثر من خمسين عاماً منذ إنشاء الصندوق عام 1974م، وشملت التَّعاون في القطاعات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة مثل: الكهرباء والطَّاقة والزراعة والتنمية الريفية والخدمات الاجتماعيَّة والنَّقل والمياه والصِّناعة والتَّعدين.

وفي إطار متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على خطاب تفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن المساهمة في تمويل أنشطة الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية.

ويهدف الاتِّفاق إلى تمويل جزء من البرامج والأنشطة والمشاريع الإنتاجية والاجتماعية والخدمية للصندوق؛ في سبيل تلبية بعض الحاجات الاجتماعيَّة وتطوير المهارات الحياتية والقيادية والمهنية في بعض مناطق المملكة.