أعلنت دائرة الآثار العامة، عن استعادة مجموعة من القطع الأثرية الأردنية التي كانت مقتناة من قبل أحد الاشخاص خلال ستينيات القرن الماضي قبل صدور قانون الاثار لعام 1976 الذي يمنع الاتجار بالاثار، وذلك ضمن جهود المملكة المتواصلة لحماية إرثها الثقافي واستعادة ممتلكاتها الاثرية.
وأكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، على أهمية هذه الجهود في الحفاظ على الإرث الثقافي الأردني، مشيدة بالدور البارز الذي تقوم به دائرة الآثار العامة بالتنسيق ومتابعة الإرث الحضاري الأردني داخل وخارج الأردن. وأوضحت أن الوزارة، بالتعاون مع الدائرة، تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز التعاون الدولي واستثمار المسارات الدبلوماسية لضمان إعادة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي، مشددةً على أن عودة القطع تشكل خطوة مهمة في ضمان الاستمرار في الحفاظ على الهوية التاريخية الأردنية والحفاظ على الارث الحضاري للأجيال القادمة.
وقد أشارت الوزيرة إلى الدور الكبير الذي قامت به وزارة الخارجية الأردنية ممثلة بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن من خلال متابعتهم وتنسيقهم مع دائرة الآثار العامة وتسهيل عملية وصول القطع بأمان إلى الأردن.
