تقدم مواطنون بعشرات الشكاوى إلى وزارة السياحة والآثار بسبب إلغاء تأشيراتهم الإلكترونية إلى بريطانيا من قبل حكومة المملكة المتحدة، بحسب عضو لجنة الشكاوى في وزارة السياحة والآثار المنتدب من قبل جمعية وكلاء السياحة والسفر عطاالله أبوعساف.

وقال أبو عساف إن "قرار إلغاء التأشيرات كبّد العديد من المواطنين خسائر مالية كبيرة ناتجة عن القرار الحكومي البريطاني الذي منع سفر أي مواطن أردني حصل على تأشيرة إلكترونية وإلغاء تأشيرته بعد اليوم الثامن من الشهر الحالي رغم حجوزات السفر التي أكدها المواطنون داخل المملكة المتحدة"، بحسب الغد.

ويشار إلى أن الحكومة البريطانية أوقفت العمل اعتبارًا من 10 أيلول (سبتمبر) الماضي بنظام التأشيرة الإلكترونية ETA للأردنيين فيما بقي السفر متاحا إليها من قبل الأردنيين الذين حصلوا على التأشيرة قبل هذا التاريخ.

لكن المفاجأة كانت حين قررت بريطانيا في الثامن من الشهر الحالي، إلغاء حق الأردنيين في السفر إليها حتى لو كانوا حاصلين على التأشيرة الإلكترونية قبل تاريخ 10 أيلول (سبتمبر) الماضي.

وألغت الحكومة البريطانية في 10 أيلول (سبتمبر) العمل بالتأشيرة الإلكترونية التي بدأ المواطنون الأردنيون التمتع بها قبل عدة شهور، وأصبح يتوجب على أي أردني يرغب بزيارة بريطانيا التقدم بطلب تأشيرة من خلال السفارة وبالطريقة التقليدية التي تستغرق وقتاً أطول وتكلفة أكبر، فيما أبقت الحكومة البريطانية على ميزة التصاريح الإلكترونية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي كافة.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مؤخرا أن السفارة البريطانية في عمّان قد أبلغتها رسميًا بقرار السلطات البريطانية وقف العمل اعتبارًا من 10 أيلول (سبتمبر) 2024، بنظام التأشيرة الإلكترونية ETA، الذي كانت السلطات البريطانية قد أعلنت عنه في مطلع شباط (فبراير) الماضي، لتسهيل منح التأشيرات إلكترونيًا للمواطنين الأردنيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.

وفي هذا الصدد، أكد أبو عساف أن تنفيذ القرار كان مفاجئا للمواطنين الذين حصلوا على تأشيرات إلكترونية من بريطانيا قبل تاريخ 10 أيلول (سبتمبر) 2024، وعلى إثر ذلك قاموا بحجز تذاكر طيران وإقامة في الفنادق وغيرها من الترتيبات التي جهزوها لغايات السفر، لكنهم خسروا تكاليف كل ذلك.

وبين أبو عساف أن عائلة واحدة دفعت تكاليف التذاكر والحجز الفندقي والمواصلات بقيمة وصلت إلى 10 آلاف دينار، وذلك بعد أن تم إلغاء التأشيرة الإلكترونية التي حصلوا عليها قبل تاريخ 10 أيلول( سبتمبر) 2024 وكانوا يظنون أن قرار إلغاء التأشيرات الإلكترونية يشمل من قاموا بالحصول عليها بعد هذا التاريخ.  

وأضاف أبو عساف أن لجنة الشكاوى في وزارة السياحة والآثار خاطبت الجهات المعنية، مثل شركات الطيران وهيئة الطيران المدني، بضرورة إرجاع المبالغ التي دفعها المواطنون، لأن القرار الذي اتخذ هو من الحكومة البريطانية وليس هنالك أي ذنب يتحمله المواطن الأردني ويجب تعويضه وإعادة المبالغ التي دفعها لغايات السفر.

وأشار إلى أن القرار البريطاني كان متسرعا ويجب السماح لمن قاموا بحجز التذاكر والإقامة وغيرها من الترتيبات بالسفر، ووقف إعطاء التأشيرات الإلكترونية أو إعادة المبالغ التي دفعت للمواطنين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، مؤخرا، إن السلطات البريطانية قد عزت في رسالة من وزير الداخلية البريطاني موجهة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، قرارها إلى استمرار التجاوزات، وما أسمته في الرسالة "سوء استخدام" هذه التسهيلات من قبل بعض المواطنين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة.

وأوضح القضاة أن الوزارة قامت بإجراء حوارٍ مع السلطات البريطانية، من خلال سفارة المملكة في لندن، لوضع حلول تعالج مخالفة بعض المواطنين المسافرين لقوانين الإقامة والهجرة البريطانية، إلا أن استمرار المخالفين في إساءة استخدام هذه التسهيلات، دفع السلطات البريطانية المختصة إلى إعادة النظر في نظام التأشيرات الإلكتروني، والعودة إلى العمل بنظام التأشيرة الاعتيادي السابق، كما كان معمولًا به ما قبل مطلع شباط الماضي. 

وأكد أن القرار البريطاني قابل للتعديل بالمستقبل، وأن الحوار مستمر مع الجانب البريطاني لإعادة اعتماد نظام التأشيرات الإلكترونية السابق ETA ضمن شروط تلبي المتطلبات، مبيناً أن الغاية من هذا النظام هو تسهيل زيارة الأردنيين إلى الأراضي البريطانية.

وأضاف القضاة أن الوزارة كانت قد شكلت منذ فترة طويلة فريق عمل من أجل تحسين تصنيف جواز السفر الأردني عالمياً، حيث تكللت جهودها نجاحاً برفع تصنيف جواز السفر الأردني عشر درجات وفق تصنيف Henley and Partner منذ عام 2017  حتى عام 2024 بما أسهم في تنقل الأردنيين بين دول العالم بسهولة ويسر، وستواصل الوزارة جهودها لتحقيق مزيد من التقدم ضمن التصنيفات العالمية لجواز السفر الأردني.

وبدأ العمل بهذا النظام في أواخر شهر شباط (فبراير) الماضي، أي قبل ستة أشهر تقريباً، حيث بات بمقدور المواطنين الخليجيين والأردنيين الحصول على تصريح السفر إلكترونياً المسمى (ETA) وخلال ساعات قليلة، وهو التصريح الذي استفاد منه آلاف الأردنيين الذين زاروا بريطانيا خلال هذه الفترة.