وافق مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، على التنسيب لمجلس الوزراء لتقديم حزمة من الحوافز التشجيعية والإعفاءات على الضرائب والرسوم والذمم المالية السابقة المستحقة على المكلفين لصالح السلطة في مختلف القطاعات العقارية والسياحية والتجارية، بهدف تقديم حلول شاملة ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات ضمن مهلة محددة.
ويأتي القرار ضمن رؤية السلطة في تحسين جودة الحياة وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تقديم كافة التسهيلات لتصويب الاختلالات السابقة في مختلف القطاعات، وضمان التزام كافة الجهات بالتعليمات والأنظمة والقوانين النافذة وتطبيقها بصرامة بعد انتهاء المهلة المحددة، حيث لن يسمح بأي تجاوزات جديدة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
كما قرر مجلس المفوضين المساهمة في دعم عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم مبادرات نوعية تجاه ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والمصابين بالأمراض النادرة.
ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في تحسين جودة الحياة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية بتمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، خاصة لذوي الإعاقة، لدمجهم في المجتمع بما يساهم في تحقيق رؤية وأهداف السلطة تجاه المجتمع المحلي.