أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة، محمد المومني، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية، الذي يمثل توجهًا استراتيجيًا رئيسيًا، ويغطي ثلاثة محاور رئيسية: الاقتصادي، الإداري، والسياسي.
وأشار المومني في تصريح لبرنامج 60 دقيقة الذي يعرض على التلفزيون الأردني إلى أن المشروع الاقتصادي سيُعلن عن تفاصيله الكاملة بحلول عام 2025، في حين تستمر الحكومة في اتخاذ خطوات عملية لدعم رؤية التحديث، حيث تم إصدار 153 قرارًا تهدف إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتقليص نسب البطالة والفقر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعقد جلسات مجلس الوزراء بشكل شهري في مختلف المحافظات، وآخرها كان في محافظة معان. تهدف هذه الجلسات إلى عرض رؤية الحكومة التنموية الخاصة بكل محافظة ومناقشتها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، مثل الأشغال العامة، البيئة، والتنمية الاجتماعية.
وشدد المومني على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ القرارات، في إطار توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان، الذي يحرص على أن تكون القرارات واضحة وقابلة للتطبيق، مع متابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد المومني أن هذه الجهود التزام الحكومة برؤية شاملة لتطوير الدولة الأردنية، بما يحقق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.