رعت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، الخميس، فعالية دعم المشاركة الإقتصادية للمرأة، بتنظيم من جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية(جيبا) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وفي كلمتها خلال إفتتاح أعمال الفعالية، أكدّت بني مصطفى على أهمية ما تم إنجازه على صعيد تعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة، حيث عملت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بصورة فاعلة وجادة على إدخال قطاع المرأة ضمن رؤية التحديث الإقتصادية، لأن الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة لا يمكن أن يتم بمعزل عن الإستثمار بطاقات وإمكانيات النساء، وفي إطار ما تتبناه اللجنة الوزارية من أن النساء شريكات في الرؤية وشريكات في الإنجاز أيضاً.

وأشارت إلى أنّ الأردن يسير في الإتجاه الصحيح نحو تكريس حضور المرأة ودعمها وتمكينها في جميع الميادين ومختلف القطاعات، وتحفيزها وتعزيز مشاركاتها، وهو ما إنعكس إيجاباً على مؤشر الأعمال وأنشطة القانون، مشيدة بما حققته المرأة الأردنية من إنجازات على صعيد مشاركتها الإقتصادية.

وبيّنت، أنّه ومنذ إطلاق إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، والعمل جارٍ على تنفيذها، حيث تشير هذه الإستراتيجية إلى وجود فرص حقيقية لمشاركة المرأة في الإقتصاد الرّقمي والأعمال والصناعات، وقد تضمّنت العديد من الأولويات الرئيسية.

وقالت بني مصطفى، إنّ أنشطة وعمليات إدارة الشراکة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية كي تحقق الغاية منها، كما أن الشراكة أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال التکامل بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية تنعکس على أکبر عدد من المستفيدين.

بدوره، أعرب رئيس الجمعية علي مراد عن الفخر الكبير بما حققته الجمعية في مشوارها الطويل من النجاح، خصوصا من خلال تعزيز الدور الاقتصادي للسيدات في الأردن، إذ يجب أن يحظين بدعم أكبر ليكنّ شريكات أساسيات في تطوير الاقتصاد الأردني إلى جانب رجال الأعمال.

وأضاف، أن دور السيدات في مجال الأعمال أصبح ملحوظا وفعالا، ويتجسد ذلك في العديد من الأمثلة البارزة، منها القائمة الأخيرة التي أعلنت عن أقوى سيدات الأعمال في الوطن العربي، والتي ضمت العديد من السيدات الأردنيات.

وأكد مراد على دور الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما دعم مشاريع تعزز من مشاركة المرأة في الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بالثقافة الأردنية وتعاليمها.

من جهتها، قالت نائب الممثل الدائم للأمم المتحدة منال بنكيران، إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتعاون بشكل وثيق مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال شبكة واسعة لمبادئ تمكين المرأة (WEPs) تضم أكثر من 188 جهة موقعة، مشيرة أنه ومن خلال هذا التعاون، يتم دعم التقدم نحو الأولويات الوطنية ضمن رؤية التطوير الاقتصادي من خلال جعل القطاع الخاص أكثر استجابة للنوع الاجتماعي، عبر استقطاب النساء والاحتفاظ بهن وترقيتهن، مما يعزز مشاركتهن الاقتصادية ونموهن.

من جانبها، قالت الأمين العام المساعد في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة نسرين السيد، إن اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة تواصل العمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات، ففي المجال الاقتصادي، تهدف اللجنة إلى تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تعزيز فرص الوصول إلى المناصب القيادية في الشركات والمشاريع الخاصة، كما تسعى إلى تذليل العقبات التي تواجه النساء في بيئة العمل، سواء على صعيد الأجور أو فرص التدريب والتطوير، بالإضافة إلى دعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة وتوفير القروض الميسرة لها.

وأضافت، أن اللجنة تعمل على زيادة التوعية بأهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم السياسات التي تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالتمكين السياسي، أكدت السيد على أن اللجنة الوطنية تركز على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، من خلال دعم برامج تدريبية خاصة بالنساء الراغبات في الانخراط في العمل السياسي والقيادي، كما تسعى اللجنة إلى تمكين النساء للوصول إلى المناصب الحكومية والتشريعية، إضافة إلى تعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة من خلال تطوير التشريعات التي تضمن حماية حقوقها، ومن أبرزها تعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي بما يتماشى مع احتياجات المرأة العاملة.

ولفتت، أنه ومن خلال هذه الاستراتيجيات، تسعى اللجنة إلى ضمان بيئة قانونية وتشريعية تدعم حقوق المرأة وتساهم في رفع مكانتها في المجتمع الأردني.