تستمر قضية آية عادل، الفتاة المصرية التي توفيت في الأردن، في إثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد هذه المواقع منشورات تشير إلى أن وفاتها كانت على يد زوجها.

في تصريحات لصحيفة "القاهرة 24"، قال محمد ماهر، مدير آية في العمل، إنه كان يعرف آية منذ بدايات عملها، وكان يراها دائمًا فتاة محترمة ومؤدبة، تلتزم بأخلاقيات العمل، وكان الجميع يشهد لها بنفس الصفات. وعندما بدأت العمل معها كانت غير متزوجة.

وأوضح ماهر أنه لاحظ تغيّرا في سلوك آية بعد زواجها، حيث أصبحت أقل التزامًا وطلبت العمل من المنزل، وهو ما وافق عليه. لكنه تفاجأ باختفائها عدة مرات، مما دفعه للبحث عنها، لتعود وتخبره بأنها كانت تواجه مشكلات شخصية. وبالضغط عليها، أخبرته أنها كانت تتعرض للاعتداء من زوجها، الذي قام بتحطيم هاتفها المحمول وجهاز الكمبيوتر، وأخبرها بأنها لن تستطيع العمل أو الحصول على مصدر دخل خاص بها.

وقال ماهر: "آية كانت من عائلة محترمة وملتزمة دينيًا"، مشيرًا إلى أن فترة طويلة من العنف المنزلي دفعتها للبحث عن العمل مجددًا عبر هاتف آخر دون علم زوجها. ولكن الزوج اكتشف ذلك وصادر هاتفها، مما منعها من العمل مرة أخرى. وأكد أنه كان يرى فيها إنسانة طيبة للغاية.

من جانبها، أكدت أسماء، شقيقة آية، أن شقيقتها لم تكن تعاني من أي اضطرابات نفسية أو ميول انتحارية، بل كانت تخطط لحياة جديدة بعيدة عن العنف الذي كانت تتعرض له من زوجها. وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "MBC" أن آية كانت قد أجرت معها مكالمة هاتفية قبل الحادث مباشرة، وأكدت أنها كانت في حالة معنوية جيدة. وأضافت أن آية أرسلت لها صورًا توثق الإصابات التي تعرضت لها نتيجة ضرب مبرح باستخدام آلة حديدية.

وأوضحت العائلة أن آية كانت قد سافرت إلى الأردن من أجل إنهاء إجراءات الطلاق واستعادة متعلقاتها الشخصية، لكن الحادثة وقعت خلال وجودها هناك. كما أشارت العائلة إلى شهادات الجيران التي تدعم رواية تعرض آية للعنف من قبل زوجها، حيث شاهد أحد الجيران الزوج وهو ينزل مسرعًا على السلالم ممسكًا ببطانية، ما أثار شكوكًا حول احتمالية تورطه في الحادث.

من جانبه، كشف المحامي جمال القضاة، وكيل العائلة في الأردن، أن لديهم رسائل نصية من آية تثبت تعرضها للإيذاء الجسدي والنفسي على يد زوجها. كما أكد أن هناك وثائق تشير إلى أن آية كانت تستعد لبدء حياة جديدة، حيث قامت بشراء شقة في مدينة الإسكندرية للعيش فيها مع طفليها بعد الطلاق.

هذه الأدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية قوية حول الحادث، مما يعزز رفض العائلة لرواية الانتحار، ويطالبون بتحقيق شامل للكشف عن ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين.