صرف البنك الدولي 150 مليون دولار من أصل 250 مليون دولار لتمويل برنامج يعزز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، ويحافظ على استدامة إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية، مما يشكل 60% من إجمالي قيمة التمويل المخصص للمشروع.

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن التقييم العام لتحقيق أهداف البرنامج وتقدمه في التنفيذ كان "مرضيًا"، حيث أكدت الجهات المعنية مثل شركة الكهرباء الوطنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ووزارة المالية أنها تسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المرتبطة بالصرف خلال الفترة من 31 كانون الأول 2023 إلى 30 حزيران 2024.

بدأ البرنامج في 11 آب 2023، ويهدف إلى دعم تحسين كفاءة قطاع الكهرباء من خلال تدابير لتوفير التكاليف وزيادة الإيرادات، مع الحفاظ على إمدادات موثوقة من الكهرباء، وتحسين حوكمة شركة الكهرباء الوطنية، وتعزيز إدارة المخاطر المالية المرتبطة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء.

وأشار البنك الدولي إلى أنه لم يتم صرف 100 مليون دولار بعد من إجمالي التمويل المخصص للبرنامج، حيث سيتم صرفها بناءً على تقدم التنفيذ، مع موعد إغلاق البرنامج المقرر في 31 آب 2026.

وفيما يخص مؤشرات تحقيق الأهداف التنموية للبرنامج، سجلت شركة الكهرباء الوطنية زيادة في الإيرادات تقدر بحوالي 43 مليون دينار أردني من الإجراءات التي اعتمدها البرنامج لتحسين توفير التكاليف والإيرادات الإضافية. كما حصلت الشركة العام الماضي على أكثر من 3000 غيغا واط/ساعة من الطاقة المتجددة من محطات الطاقة المستقلة.

وتوقعت الحكومة أن تصل خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، مع تقديرات بأن تصل إلى 1.3% في العام الحالي. كما أشارت تقارير اقتصادية صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى وجود خطة للحد من هذه الخسائر لتصبح أقل من 0.8% بحلول نهاية عام 2028.

وأكد صندوق النقد الدولي في خطاب نوايا للحكومة نشره أن الحكومة قد أحرزت "تقدمًا جيدًا" في تنفيذ الإجراءات التي تم اعتمادها في نهاية عام 2022، لخفض الخسائر وزيادة الإيرادات لشركة الكهرباء الوطنية، حيث توقعت أن تدر هذه الإجراءات حوالي 62 مليون دينار في العام الماضي و94 مليون دينار في عام 2024.