عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمناقشة ثلاث قضايا معروضة على اللجنة بحضور رئيس هيئة الخدمة المدنية العامة فايز النهار، وأمين عام سلطة المياه بالوكالة هشام الحيصة، ومساعد الأمين العام للسلطة عماد القطاونة، والرئيس التنفيذي لـ”مياهنا” محمد العوران، وعدد من العاملين الذين تقدموا بمظالم للجنة.
وقال أبو رمان إن القضايا التي تم مناقشتها تضمنت قضية تثبيت عمال شراء الخدمات في سلطة المياه والشركات التابعة لها في المملكة، وقضية متقاعدين عسكريين عاملين في مهنة الأمن والحماية في سلطة المياه على نظام شراء الخدمات، بالإضافة إلى قضية متقاعدين مدنيين قامت سلطة المياه بالتعاقد معهم في ظل جائحة كورونا بوظائف محددة.
وأشار أبو رمان إلى أنه جرى خلال الاجتماع نقاش موسع بين النواب والمعنيين الحضور لبحث تلك القضايا بهدف حلها جميعًا، مؤكدًا حرص اللجنة على تحقيق العدالة وإنصاف جميع العاملين وفق الأطر القانونية.
وشدد أبو رمان على أن الدفاع عن حقوق العمال وإنصافهم يشكل أولوية للجنة العمل، ولن ندخر أي جهد يقود إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، انسجامًا مع التوجه العام للدولة الذي يحفز الشباب على الانخراط في العمل المهني.
بدورهم، دعا النواب طلال النسور، وسامر الأزايدة، وعلي الغزاوي، وعبد الرحمن العوايشة، وأروى الحجايا، ووسام الربيحات، وسليمان الخرابشة، ومحمد المرايات، وعبد الرؤوف الربيحات، ورانيا أبو رمان، وشفاء مقابلة، ولبنى النمور، وحامد الرحامنة الى تثبيت العاملين على نظام شراء الخدمات، وتحسين أوضاعهم ورواتبهم، ومنحهم كافة حقوقهم، ورصد مخصصات لهم في الموازنة ليتم تثبيتهم، كونهم خدموا الوطن والمؤسسات، وواجبنا إنصافهم.
من جهتهما، أشاد المهندس الحيصة والمهندس العوران بجهود العاملين في قطاع المياه بكافة مستوياتهم الوظيفية، والخدمات التي تقدمها وزارة المياه للمواطنين.
وتعهدا بإعداد دراسة شاملة وتفصيلية عن هذا الملف، وتقديمها للجنة في منتصف الشهر المقبل، معبرين عن تعاونهما المطلق مع اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة.
وفيما يتعلق بقضية المتقاعدين العسكريين العاملين في مهنة الأمن والحماية في سلطة المياه على نظام شراء الخدمات، الذين يشكون من تخفيض رواتبهم، شدد أبو رمان على ضرورة إيجاد حل جذري لهذه القضية، مشيرًا إلى أن المتقاعدين العسكريين لديهم خبرات قيمة يجب الاستفادة منها.
وأكد أبو رمان في نهاية الاجتماع التزام اللجنة بإيجاد حلول مستدامة تضمن العدالة وتحافظ على حقوق العاملين، داعيًا كافة الأطراف المعنية إلى التعاون لتحقيق ذلك.