أقرّ مجلس الاتحاد الروسي الأربعاء مشروع قانون ميزانية 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري للعام المقبل بنسبة 30 في المئة، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.

والنص الذي أقرّه النواب في مجلس الدوما بالأغلبية، ينتظر الآن إصداره، في خطوة محسومة، من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر نص الميزانية أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (حوالى 127 مليار يورو)، أي أكثر من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.

في المجموع، سيتم تخصيص 40 في المئة على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.

وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70 في المئة تقريباً في 2024، لتمثّل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للرئيس فلاديمير بوتين، للمرّة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاماً.

منذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّراً بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية لاسيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدّت إلى زيادة التضخّم.

وعلى الرغم من رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة إلى 21 في المئة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، لكن التضخم لا يزال يناهز 8,5 في المئة، أي ضعف الهدف المنشود والبالغ 4 في المئة، ما تسبّب في تقليص القدرة الشرائية للروس الذين تضرّروا بالفعل من تداعيات العقوبات الإقتصادية.

وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع فلاديمير بوتين مؤخراً مرسوماً لزيادة عدد الجنود بنسبة 15في المئة تقريباً ليصل إلى 1,5 مليون جندي.