صرف صندوق النقد الدولي للأردن خلال العام 2024 نحو 339 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل قرابة 450 مليون دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني الحالي، وفقًا لبيانات صادرة عن الصندوق.
ووفق البيانات، تم صرف أول شريحة من البرنامج الحالي، البالغ إجمالي قيمته 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار أميركي)، في كانون الثاني 2024. وبلغت قيمة هذه الشريحة 144 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 190 مليون دولار أميركي)، وهو ما يمثل 270% من حصة الأردن في الصندوق.
كما صرف الصندوق 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 130 مليون دولار أميركي) في تموز الماضي، بعد إتمام المراجعة الأولى للبرنامج، إضافة إلى مبلغ مماثل تم صرفه في كانون الأول 2023 عقب المراجعة الثانية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد وافق مطلع العام الماضي على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" للأردن لمدة أربع سنوات، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار دولار، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية الحكومية.
وتتوزع دفعات البرنامج على 8 مراجعات تجري على مدى أربع سنوات، حيث يُتاح صرف 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (130 مليون دولار أميركي تقريبًا) عقب كل مراجعة، مع جدولة المراجعات المقبلة في نيسان وتشرين الأول للأعوام 2025، 2026، و2027.
جدير بالذكر أن وحدة حقوق السحب الخاصة ليست عملة بحد ذاتها، بل تعتمد قيمتها على سلة من العملات الرئيسية (الدولار الأميركي، اليورو، اليوان الصيني، الين الياباني، والجنيه الإسترليني)، حيث تبلغ قيمتها الحالية نحو 1.298510 دولار لكل وحدة.