ناقشت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء التعديلات المقترحة على قانون المخالفات المرورية.
وشدد رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي على أهمية دراسة هذه القضايا بعناية لضمان تحقيق العدالة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة، وضمان حقوقهم في الطعن بالمخالفات بما يتماشى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وطالب أعضاء اللجنة بمراجعة التشريعات لضمان عدم معاقبة المخالف مرتين على نفس الفعل، إذ اعتبروا فرض غرامتين على نفس المخالفة خللاً تشريعياً يتطلب التعديل.
وأشاروا إلى أن تدني الأحوال المعيشية يؤثر سلبًا على قدرة المواطنين على دفع قيمة المخالفات، وأن تدهور البنية التحتية يؤدي إلى وقوع مخالفات غير مبررة.
وأكدوا ضرورة السماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات، معتبرين ذلك إشكالية قانونية تتطلب معالجة.