أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سياسة الحماية وآلية التبليغ لديها بالتعاون مع توازن – برنامج تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.  


وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إن هذه السياسة تُعنى بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية من جميع أشكال العنف والتحرش والتنمر، وتحترم كرامة الموظفين والموظفات، وتؤمّن لهم الحماية من أي سلوك غير لائق يؤثر على صحتهم النفسية والجسدية وآدائهم في العمل.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة أن هذه السياسة تأتي انسجاماً مع خطتها الإستراتيجية، وتعزيزاً لقيم المؤسسة التي اعتمدت العام الحالي 2024، كما يأتي اعدادها أيضاً انسجاماً مع متطلبات إستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية للأعوام (2023-2027) ضمن الهدف الإستراتيجي الثالث منها والذي يهدف إلى إيجاد بيئة عمل مُحفزة وإيجابية تُعزز كفاءة وإنتاجية موظفي الخدمة المدنية، كما وتسعى الإستراتيجية إلى تلبية رؤى التحديث الملكية وتنسجم مع مضمون الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى الالتزام بحقوق الإنسان وحقه في العيش والعمل في بيئة آمنة، بالإضافة إلى أنها جاءت لتكون مُكملاً لمدونة وقواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وبين الطراونة أن الأهداف التفصيلية لسياسة الحماية تتمثل في توفير بيئة عمل إيجابية ولائقة للعمل وخالية من التحرش والعنف والتنمر والاستغلال الجنسي والابتزاز والإشاعة، ووضع تدابير لوقاية الموظفين والموظفات من التعرض لأي من الانتهاكات السلوكية ولردعهم المسبق عن ممارسة تلك السلوكيات، وتوفير وسائل مختلفة لمتابعة السلوك غير اللائق في العمل، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام جميع الموظفين بقيم المؤسسة وأخلاقيات العمل والتعامل بمهنية واحترام مع الزملاء والزميلات والمراجعين والمراجعات للوصول إلى بيئة عمل تحترم التنوع واختلاف الثقافات، والتأكيد على أن أي شكل من أشكال الانتهاكات السلوكية بين الموظفين والموظفات يعتبر من المخالفات الجسيمة والتي يعاقب عليها القانون الأردني ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام في بعض الحالات والتي قد تصل إلى العزل في بعض الأحيان، وكذلك تسعى هذه السياسة إلى تحديد الحقوق والواجبات والإجراءات والأدوار والمسؤوليات الهادفة إلى حماية الموظف من الوقوع في المخالفات أو الانتهاكات السلوكية وبذلك تجنُب الوصول إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.

وأشار الطراونة إلى أن السياسة أكدت على أهمية إنشاء جهة معينة لتنفيذ بنودها كجزء من الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتزويدها بكادر متخصص ومدرب لضمان تنفيذ فعّال ومستدام للسياسة، كما تضمن السياسة ضرورة ادراج آلية التبليغ ضمن الأنظمة الإلكترونية للمؤسسة لضمان السرية والشفافية وسهولة الوصول إلى الحماية مما يساهم بتعزيز الإستدامة الإدارية ويرسخ ثقافة المساءلة واحترام حقوق الموظفين في بيئة العمل.

وأكد الطراونة على أهمية التوعية عند بدء تطبيق هذه السياسة ونشر مبادئها وأهدافها ومفاهيمها بين الموظفين وتعزيز ثقافة الإبلاغ وتوضيح الإجراءات التي تحد من المخالفة السلوكية من خلال تنظيم ورش العمل لشرح بنود وتوجهات هذه السياسة والسلوكيات المقبولة وإعداد مواد توعوية ونشرات، وتنظيم حملات توعوية دورية.

وأوضح الطراونة بأن مؤسسة الضمان من أوائل المؤسسات الوطنية التي تطبق هذه السياسة على مستوى القطاع العام وأنها من خلال سياسة الحماية تسعى إلى التأكيد على التزامها الجاد بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتيح لموظفيها الشعور بالأمن والدعم، مؤكداً على أن مؤسسة الضمان من المؤسسات الحكومية الرائدة في توفير آليات واضحة للتبليغ والاستجابة والحماية، وكذلك إمكانية تعميم هذه السياسة مستقبلاً على القطاع العام الأردني وصولاً إلى "قطاع عام أردني رائد في إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية ".

من جهته أشار مدير مكتب الديمقراطية والحاكمية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "لاين ميرس" إلى  أن هذه المبادرة "تتوافق بشكل مثالي مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن والتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الحوكمة، والمساواة، والتماسك الاجتماعي. ومن خلال إعطاء الأولوية لبيئة عمل شاملة، نعمل على تمكين القوى العاملة لمواجهة التحديات ودعم تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية في الأردن، والسعي لوضع معايير إقليمية للتحديث المؤسسي والعدالة بين الجنسين."