سجل الاردن خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 14 جريمة، من بينها 10 جرائم قتل، كانت معظمها جرائم لحظية أو اجتماعية.
وتشير المعلومات إلى وقوع جريمة جديدة صباح الأحد الماضي، حيث أقدم متهم على قتل شقيقته، ويجري التحقيق في الجريمة تمهيدًا لتحويلها إلى المدعي العام والجهات القضائية، بحسب الرأي.
في سياق متصل، كشفت التحقيقات عن جريمة مشابهة وقعت في الشونة الجنوبية قبل عدة أشهر، كما شهدت منطقة الجبيهة في الآونة الأخيرة حادثة قتل قام فيها أحد الأزواج بقتل شخص ادعى أنه كان يراقب زوجته بنظرات مريبة. وتمت إحالة الجريمة إلى القضاء، حيث وجهت تهمة «القتل القصد» إلى الجاني، مما يعرضه لعقوبة السجن لمدة 20 عامًا في حال الثبوت.
وفي جريمة أخرى، وقعت في منطقة صويلح، قامت زوجة بحرق زوجها عمدًا نتيجة لخلافات زوجية طويلة.
وأدت الحروق إلى وفاة الزوج، حيث تم تعديل التهمة من «الشروع بالقتل» إلى «القتل العمد»، مع عقوبة الإعدام في حال الثبوت.
أما جريمة القتل الثالثة، فكانت بين أصدقاء في منطقة النصر، حيث أقدم الجاني على طعن صديقه ليقضي عليه. وتمت إحالة الجاني إلى القضاء بتهمة «القتل القصد».
بينما في مدينة الرمثا، تم توجيه تهمة «القتل القصد» إلى أحد المتهمين الذي قتل شخصًا آخر، ويواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا في حال ثبوت التهمة.
ومن أبرز الجرائم التي هزت الشارع الأردني تلك التي وقعت في منطقة الهاشمية، حيث أقدم زوج على الانتقام من زوجته الأولى بسبب خلافات زوجية، فقام برمي ابنتيه–إحداهما تبلغ من العمر خمس سنوات والأخرى رضيعة–في سيل الزرقاء، مما أسفر عن وفاتهما.
وقد وجهت له تهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار» مرتين، ويجري النظر في القضية أمام محكمة الجنايات الكبرى.
وفي جريمة أخرى مشابهة في الرمثا، قام قاتل بقطع جسد الضحية إلى عشرة قطع ووزعها بين الرمثا والبلقاء وعمان.
وأشار محامي المتهم إلى ضرورة تحويله للمستشفى النفسي، وهو طلب متكرر في العديد من القضايا بهدف كسب الوقت أو التملص من المسؤولية. وقد أسندت إلى المتهم تهمة «القتل العمد».
كما شهدت المملكة جريمة مروعة أخرى، حيث تم قتل زوج برصاصة في رأسه على يد زوجته بالتعاون مع متهم آخر، وبفضل تحقيقات جنائية دقيقة تم كشف الجريمة من خلال بصمة على مخزن المسدس، وحكمت المحكمة بالإعدام على المتهم، والسجن المؤبد على الزوجة.
أخيرًا، في قضية أخرى، قامت مجموعة من المتهمين بإضرام حريق في دار للمسنين في منطقة الجويدة، مما أسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 19 آخرين. تم توجيه تهمة إضرام النيران والتسبب في الوفاة إلى المتهم الرئيسي، وفي حال الثبوت، قد تكون عقوبته الإعدام.