تدخل وزارة العدل مئويتها الثانية متدرجة في تطوير المهام التي أوكلت إليها، حتى وصلت اليوم إلى أتمتة خدماتها وإنشاء قصور عدل تواكب التطور المجتمعي والسكاني.
وتؤدي الوزارة في الوقت الحالي مهمات محددة وواضحة، كتقديم الخدمات اللوجستية والفنية للجهاز القضائي ورسم السياسات والأطر التشريعية العصرية والمساندة القانونية والتعاون مع الجهات المحلية والدولية وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على المال العام.
وأجرت الوزارة خلال عام 2024 نحو 138612 محاكمة عن بعد، بهدف تسريع إجراءات توديع النزلاء للمحاكم لسماع أقوالهم، بالإضافة إلى توفير كلف نقل النزلاء بين المحاكم بالشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام بعد التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية عام 2018 والتي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة.
كما قامت الوزارة بتركيب أجهزة اتصال مرئي للمحاكمات عن بعد في 25 قاعة وتوزيعها، حيث شملت 9 قاعات إضافية في محاكم البداية و 16 قاعة إضافية في مراكز الإصلاح والتأهيل، ويجري العمل حالياً ضمن الخطة التنفيذية للسنوات المقبلة على التوسع في مشروع المحاكمات عن بعد لتشمل المحاكم الصلحية، بالإضافة إلى زيادة عدد القاعات في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفيما يخص العقوبات البديلة، فقد نفذت الوزارة نحو 3693 عقوبة بديلة، حيث تقوم الوزارة من خلال هذه العقوبة بتنفيذ أحد البدائل المنصوص عليها في المادة 25 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته التي تتضمن الخدمة المجتمعية حيث يتم إلزام المحكوم عليه "بموافقته" القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، بحيث لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وتلزم المراقبة المجتمعية المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه، إضافة للمراقبة الإلكترونية حيث يتم وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
وفيما يخص السوار الإلكتروني "الرقابة الإلكترونية" النظام البديل عن التوقيف القضائي، يتم خلاله استخدام تقنيات حديثة تمكن الأمن العام من متابعة الشخص الخاضع للرقابة الإلكترونية ووضعه تحت الرقابة ضمن نطاق جغرافي محدد أو داخل حدود منزله من خلال سوار إلكتروني يتم تركيبه على القدم بحيث لا يعرقل النشاط اليومي للشخص، قامت الوزارة عام 2024 بتركيب نحو 149 سوارًا إلكترونيًا بهدف تخفيف العبء المالي من تكلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتخفيض أعداد الموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتخفيض الكلف المالية التي تتحملها الدولة، بالإضافة إلى تطوير نظام العدالة الجزائية في الأردن وتجنب اختلاط الموقوفين بالمحكومين ولحفاظ الموقوفين على مصادر رزقهم.
من جهة أخرى، أجرت الوزارة خلال نفس العام نحو 6955 مزادًا إلكترونيًا، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة من خلال الوصول إلى أكبر عدد من المزايدين وتحصيل الثمن الأعلى للملكيات المعروضة للبيع عن طريق المزاد العلني في دوائر التنفيذ للحفاظ على حقوق المدنيين ولتسهيل الإجراءات على المزايدين بالاطلاع على المزادات ومواعيدها وتفاصيل الملكيات المعروضة للبيع وصورها ومواصفاتها وتقرير الخبرة والاشتراك بالمزايدة إلكترونيًا، بالإضافة إلى دفع مبلغ تأمين المزايدة إلكترونيًا من خلال الموقع.
وبلغ عدد طلبات المساعدة القانونية نحو 2489 طلبًا، بهدف التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، حيث تقوم فكرة المساعدة القانونية على عدم حرمان المتهم من حق الدفاع بسبب فقره وعوزه.
وأصدرت الوزارة خلال عام 2024 نحو 495747 شهادة عدم محكومية منها 35804 باللغة الإنجليزية.
إلى ذلك، أعلنت الوزارة في نهاية العام الماضي عن الإطلاق التجريبي لموقعها للخدمات الإلكترونية الجديد بهدف التحسين والتطوير على العديد من الخدمات من ضمنها خدمات الاستعلام وخدمات الدعاوى الحقوقية والمحكمة الإدارية والتنفيذ المدني والمحاكم والخبراء والمساعدة القانونية والدفع الإلكتروني وكاتب العدل بمجموع 46 خدمة "25 خدمة جديدة و21 خدمة تم تحسينها".
كما عملت وزارة العدل ضمن عدة محاور رئيسية تضمنت أهدافًا فرعية لإنجاح دورها في تهيئة البيئتين القضائية والإدارية وما يترتب عليها من دعم ومساندة إدارية للسلطة القضائية للنهوض بعملية التقاضي ودورها في رسم السياسات ودعم عملية الصياغة التشريعية، لتساهم في تعزيز سيادة القانون وحماية الحريات والحقوق من خلال دورها الأساسي في تيسير سبل الوصول إلى العدالة وجميع ما ينضوي تحت هذه العملية من أعمال وجهود من خلال التعاون وبناء الشراكات الفاعلة بالاعتماد على بنية مؤسسية متميزة عمادها الكوادر المؤهلة والمتخصصة بما يعزز ثقة المجتمع بسيادة القانون.