قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، السبت، إن نسبة الفاقد الكهربائي بسبب السرقة بلغت 4-5%.

وأوضح السعايدة، أن متوسط الفاقد الكهربائي على شبكات التوزيع يصل إلى 12% ويقدر منها الفاقد غير الفني (السرقة) من 4-5%.

وبين أن الهيئة بالتعاون مع شركات التوزيع تسعى إلى تخفيف قيمة الفاقد إلى أقل من 10%.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي مساس بالتعرفة الكهربائية ولا تعديل على أسسها أو أسعارها.

وعن عدادات الكهرباء الذكية بيّن أن نسبة إحلال عدادات الكهرباء الذكية محل التقليدية وصلت إلى أكثر من 80%.

وعن مشروع قانون الكهرباء العام للسنة 2025، الذي أحيل إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، بين السعايدة أن مشروع القانون جاء لتحفيز الاستثمار وشمل التخزين والتوليد الذاتي والهيدروجين الأخضر.

ولفت إلى أن مشروع القانون سمح لأي شخص ممارسة التخزين، موضحا "وصلنا بالطاقة المتجددة إلى 27% وللوصول إلى 50% نحن بحاجة إلى تطوير مشاريع طاقة متجددة المرتبطة بمشاريع تخزين الطاقة الكهربائية".

وأشار إلى أنه لا مساس بالتعرفة الكهربائية ولا تعديل على أسسها أو أسعارها، مؤكدا أن اشتراكات الكهرباء كافة ستصبح بعدادات ذكية في نهاية العام الحالي.

من جانبها قالت عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية نسيم العبادي أنه لا يوجد بند في مشروع قانون الكهرباء يشير إلى ارتفاع أسعارها، لكنها أضافت "نحن لا نضمن بأنه مع التطورات ومع السوق التنافسي ودخول الشركات في العمل في هذا القطاع قد يحصل ارتفاع" في أسعار الكهرباء.

وأوضحت العبادي أن مشروع القانون يحتاج دراسة لكل بند وسيؤطر العمل في قطاع الطاقة، مضيفة أنه سيجري نقاش بين أعضاء اللجنة مع ممثلين عن الحكومة ووزارة الطاقة ببنود مشروع القانون.

وبينت أن القانون جاء لجلب الاستثمارات والشركات للعمل في هذا قطاع الطاقة.

وتحدثت عن وجود "صرامة زائدة في بعض البنود وقد يتم تخفيفيها بالتشاور مع الحكومة".