كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي:

أحسنت إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي باستجابتها لنداءات المتقاعدين بإعادة تفعيل العمل بنظام السُلف، ولا سيما الشخصية منها، والتي بات يزداد الطلب عليها والحاجة إليها من قِبَل متقاعدي الضمان بسبب ضعف شريحة كبيرة من الرواتب التقاعدية، وكثرة الالتزامات.

ولكن لديّ أربع ملاحظات جوهرية على تعليمات السُلف المطروحة:

الملاحظة الأولى:

لا يجوز التمييز بين المتقاعدين على أساس السن، وتحديد سقف العمر لتسديد السُلفة عند سن السبعين. ولا سيما للأرامل والوالدين المستحقين عن وفاة المتقاعد، فغالباً ما يكون الوالدان فوق هذه السن أو قريبين منها، فلماذا يتم حرمانهم من الاستفادة من السُلفة، وحتى المتقاعد الأصيل نفسه، فلا يجوز حرمانه من السُلفة بالغاً ما بلغه سِنّه، فالأعمار بيد الله.

الملاحظة الثانية:

من المُفترَض أن تكون قيمة السُلفة معقولة، وأذكر في فترة ما كان سقفها الأعلى (5) آلاف دينار، وهذا أفضل كثيراً من السقف الذي تم تحديده اليوم ب (10) آلاف دينار. فمؤسسة الضمان معنية بالشريحة الأكبر  من متقاعديها وهم الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن (500) دينار، والذين يشكّلون حوالي (74%) من العدد التراكمي للمتقاعدين.

الملاحظة الثالثة:

من أجل تشجيع السُلف لغايات ضم (شراء) سنوات خدمة لاستحقاق راتب التقاعد، وكذلك إعادة تعويض الدفعة الواحدة لذات الغاية، كان يُفترَض أن تكون نسبة الفائدة على هذا النوع من السُلف أقل كثيراً من السُلف الشخصية الاستهلاكية، وبما لا يزيد على (50%) من تلك الفائدة.

الملاحظة الرابعة:

لوحظ غياب السُلف التي تُعطى لغايات تنموية (إنشاء أو تطوير مشروعات تنموية ميكروية) لمتقاعدي الضمان لتشجيعهم على العمل وتحسين مداخيلهم، وأحياناً إعادة اشتراكهم بالضمان من جديد، وكان هذا النوع من السُلف هو الأساس الذي أطلقت مؤسسة الضمان نظام السُلف لمتقاعديها لأول مرة في العام 2016، وكان سُلفاً تشجيعية بفائدة رمزية. فلماذا غاب هذا الأصل عن سُلف اليوم.؟!