تابع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بقلق بالغ جلسات مجلس النواب الخاصة بمناقشة التعديلات المطروحة على قانون العمل، ولا سيما الجلسة التي عُقدت أمس، حيث تم خلالها إقرار 5 مواد من أصل 18 ضمن مشروع القانون.

وأعرب الاتحاد عن استغرابه من مخالفة المجلس لقرار لجنة العمل والتنمية النيابية، إذ وافق النواب على تعديل المادة 31، التي تمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة، دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقتها. وهو ما يتعارض مع التوافق الذي تم التوصل إليه خلال النقاشات التي شارك فيها الاتحاد والنقابات العمالية.

وأكد الاتحاد أن هذا التعديل يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار العمال وأمنهم الوظيفي، كما أنه يزيد من معدلات البطالة، ويفتح المجال أمام عمليات تسريح واسعة دون قيود، مما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي.

وطالب الاتحاد مجلس النواب بإعادة النظر في قراره، والأخذ بتوصيات لجنة العمل بعدم تعديل المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مشددًا على ضرورة مراعاة موقف الحركة العمالية والنقابية من باقي المواد. كما دعا مجلس الأعيان إلى رفض التعديلات المطروحة، نظرًا لتداعياتها الخطيرة على حقوق العمال ومصالحهم.