حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الآلاف من سكان غزة يواجهون مجددا خطر الجوع الحاد وسوء التغذية مع تناقص مخزونات الغذاء في القطاع وإغلاق الحدود أمام المساعدات. وفي الوقت نفسه، يعيق توسع الأعمال العسكرية في غزة بشدة عمليات المساعدة الغذائية ويعرض حياة العاملين في مجال الإغاثة للخطر.
وفي بيان بشأن آخر المستجدات حول الأمن الغذائي في غزة، ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه لم يتمكن مع شركائه من إدخال إمدادات غذائية جديدة إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن إغلاق المعابر الحدودية يحول دون دخول أي سلع - إنسانية أو تجارية.
وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن لديه نحو 5,700 طن من مخزونات الغذاء المتبقية في غزة - تكفي لدعم عمليات البرنامج لمدة أقصاها أسبوعين. ومع تدهور الوضع الأمني، والنزوح السريع للسكان، وتزايد الاحتياجات، قرر البرنامج الأممي توزيع أكبر قدر ممكن من الغذاء، بأسرع ما يمكن.
وتدعم عمليات برنامج الأغذية العالمي حاليا المخابز، والمطابخ التي تعد وجبات ساخنة، وتوزيع الطرود الغذائية مباشرة على العائلات.
وذكر برنامج الأغذية العالمي أنه يقلل الحصص الغذائية بغرض الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص. ويخطط البرنامج لتوزيع الطرود الغذائية على نصف مليون شخص؛ وتكفي الطرود ذات الحجم المخفض أسرة لمدة أسبوع تقريبا.
وقام برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه بتخزين أكثر من 85 ألف طن من السلع الغذائية خارج غزة، جاهزة لإدخالها إذا تم فتح المعابر الحدودية. وقال البرنامج الأممي، إنه يحتاج إلى 30 ألف طن من الغذاء شهريا لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 1.1 مليون شخص.
وأفاد البرنامج الأممي بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير داخل غزة. يُباع كيس دقيق القمح سعة 25 كغم بما يصل إلى 50 دولارا، بزيادة قدرها 400% مقارنة بأسعار ما قبل 18 آذار/مارس؛ وارتفعت أسعار غاز الطهي بنسبة 300% مقارنة بشهر شباط/فبراير.
وحث برنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة على الفور.
وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه يحتاج إلى تمويل يبلغ 265 مليون دولار على مدى الأشهر الستة المقبلة؛ لدعم عمليات إنقاذ الأرواح التي ستساعد 1.5 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.