واصلت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.
وقال رئيس اللجنة، مصطفى العماوي، إن اللجنة ناقشت عددا من مواد مشروع القانون، بحضور وزيري العدل بسام التلهوني، والدولة أحمد العويدي، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية، وممثلين عن نقابة المحامين. لافتا إلى أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات للاستماع لوجهات النظر حول مشروع القانون.
وحضر الاجتماع النواب: محمد بني ملحم، وعوني الزعبي، وعبد الحليم العنانبة، وأيمن بدادوة، ورانيا أبو رمان، وأية الله فريحات، ومالك الطهراوي، وزهير الخشمان، وناصر النواصرة.