قالت مديرة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات، إن مجلس الوزراء اتخذ الثلاثاء، قرار الموافقة على مشروع لتطوير الأراضي لغايات السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير أراضٍ للخزينة؛ بهدف تحسين الخدمات وتقديم حلول والتسهيل على المواطنين، من خلال بيع أراضٍ لهم بعد تطويرها وتهيئة البنية التحتية لها.

وأضافت العطيات، مساء الثلاثاء، أن مجلس الوزراء كلف مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لتنفيذ المشروع وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها، الذي ستبدأ المرحلة الأولى منه بمناطق محددة في محافظات الزرقاء والكرك ومعان، وسيتوسّع إلى مناطق أخرى لاحقاً.

وبينت العطيات أن القرار سيسهم في إيجاد مناطق حضرية جديدة وتحسين مستوى الخدمات، وتطوير البنى التحتية وتقديم حلول سكنية ميسرة وفي متناول غالبية المواطنين، وسيعزز التنمية الحضرية ويساعد على إنشاء أحياء سكنية جديدة للمساهمة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن محور تحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما يسهم القرار في تطوير أراضٍ مهيأة للسكن بأسعار مخفّضة بنسبة 50% من القيمة الإدارية للأرض للدونم الواحد وفي حال زادت المساحة عن ذلك تباع بحسب قيمتها الإدارية، إضافة إلى تسهيلات بالتقسيط تتماشى مع إمكاناتهم لمدة 10 سنوات دون فائدة، بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، عبر تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة، بحسب العطيات.

وأوضحت العطيات أن المشروع سينفذ على مراحل حيث تستهدف المرحلة الأولى من المشروع، منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء بمساحة 530 دونما، ومنطقتيّ محيّ والقطرانة في محافظة الكرك مساحة 338 دونما، ومنطقة المحمدية في محافظة معان بمساحة 1000-1500 دونم.

وأشارت العطيات إلى أنه سيتم البدء بتخصيص وبيع قطع الأراضي بعد تهيئة البنية التحتية لها وإيصال الخدمات الأساسية لضمان سكن يلبي احتياجات المواطن، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى مع نهاية العام الحالي، وسيتم التوسع المستقبلي للمشروع في مناطق أخرى لاحقاً.

وقالت العطيات إن المشروع يوفر حلولا تمويلية ميسرة للمواطنين تشمل تسهيلات في الدفع بنسبة 50% من القيمة الإدارية للأرض للدونم الواحد وفي حال زادت المساحة عن ذلك تباع بحسب قيمتها الإدارية، التقسيط المباشر للمؤسسة ولمدة 10 سنوات دون فائدة وبدون دفعة أولى، وسيتم منح المستفيدين الموافقات المطلوبة لإيصال الخدمات الأساسية بعد دفع القسط الأول من قيمة الأرض المخصصة للسكن ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية بمجرد تسديد قيمة الأرض كاملة، ومن شأن تطوير الأراضي السكنية أن يسهم في تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.