أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، خلال اجتماع عقدته الأحد برئاسة النائب مصطفى العماوي، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأكد العماوي أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بشكل مستفيض، مشددًا على أهمية تجويد النصوص التشريعية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويحفظ حقوق المرأة وفقًا للدستور الأردني، ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية للمجتمع الأردني، ومتطلبات التطور الاجتماعي والتشريعي، مشيدًا بأهمية الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات لضمان صياغة قانون يعكس تطلعات جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أن اللجنة حرصت على أن يدعم المشروع مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، لا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، مع ضمان تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وفقًا للأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وبما ينسجم مع تقاليد المجتمع الأردني الراسخة.
وحضر الاجتماع النواب هالة الجراح، مي السردية، رانيا أبو رمان، مالك الطهراوي، ناصر النواصرة، بيان المحسيري، فليحة سبيتان، حياة المسيمي، إيمان العباسي، خالد بني عطية، وإبراهيم الصرايرة.