قال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود إن غداً الثلاثاء سيكون آخر يوم للاستفادة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية.
وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أن وزارة العمل قدمت العديد من الإجراءات منذ عام 2021 بخصوص العمالة غير الأردنية فبدأت منذ ذلك الحين بتصويب أوضاع العمالة والإعفاء من كافة الغرامات و الرسوم وانتهى هذا الإجراء بنهاية العام نفسه.
وأشار إلى أنه ومنذ ذلك الوقت لم يتم إصدار قرارات تتعلق بالإعفاء من غرامات أو رسوم تصاريح العمل إلا في حالة واحدة هي حالة العاملين من الجنسية السورية التي صدر لهم قرار إعفاء من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم قبل تاريخ 30-6-2024 وذلك للتخفيف عن أصحاب العمل الأردنيين لتمكينهم من تجديد تصاريح العمل للعمالة السورية لديهم مشيرا إلى أنه يجب على أصحاب العمل حتى يستفيدوا من عدم الرجوع للأثر الرجعي للقرار عليهم تصويب أوضاعهم وفقا لأحكام القانون قبل نهاية 30-5-2025 .
و أشار إلى أنه لا يوجد الآن أي قرار بالإعفاء عن الرسوم والغرامات المترتبة على العمالة غير الأردنية نهائيا باستثناء العمالة السورية و ذلك لغاية 30-5-2025 مبينا أن استثناء العمالة السورية من الغرامات لا يعني إعفاء صاحب العمل من الغرامة حيث أنه في حال ضبط أي عامل من الجنسية السورية يعمل بشكل مخالف في منشأة دون حمل تصريح عمل ساري المفعول أو ضبطه يعمل بمهنة غير مصرح له بها أو يعمل لدى صاحب عمل غير مصرح له بالعمل عنده سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار وقد تصل إلى 4400 دينار في حال ضبط العامل يعمل في مهنة ذات مهارات متخصصة مشددا على ضرورة أن تقوم العمالة السورية بتصويب أوضاعها أسوة بغيرها من العمالة غير الأردنية وأن يحملوا تصاريح سارية المفعول إذا كانوا يريدون التواجد في سوق العمل .
وأضاف أن وزير العمل قام بإجراءات تنظيمية سمحت للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات في سوق العمل بناء على طلب من أصحاب العمل حتى يستطيعوا توفيق أوضاع العمالة لديهم وفقا لأحكام القانون مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تنتهي مع نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31-12-2024 وبين أن أي معاملة يتم إدخالها في ذلك اليوم على النظام الإلكتروني حتى وإن لم تستكمل يتم إكمالها لاحقا.
وقال إنه خلال هذه الإجراءات كان هناك موضوع استبدال بدل عامل مغادر بحيث يستطيع صاحب العمل إذا كان لديه عامل انتهى عمله وغادر أرض المملكة وأثبت أن لديه حركات خروج بدون عودة من الإقامة والحدود يسمح له باستقدام عامل بديل مؤكدا أن هذه الإجراءات تتيح لوزارة العمل معرفة مدى الحاجة الحقيقية للقطاعات من العمالة غير الأردنية لاحقا .
وقال إنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام سيتم تنفيذ حملة مشتركة تبدأ من مطلع العام المقبل وستكون حملة تفتيشية مشتركة واسعة النطاق في كافة محافظات المملكة وعلى مدار اليوم صباحا ومساء لضبط أي عمالة مخالفة في سوق العمل وأكد أن الهدف من هذه الحملة ضبط سوق العمل وأن أي عامل يرغب البقاء على أرض المملكة يجب أن يكون منضبطا وفقا لأحكام قانون العمل.
وأكد أن أي عامل يتم ضبطه اعتبار من مطلع العام المقبل بشكل مخالف سيتم ترحيله وتسفيره إلى خارج المملكة العمالة الوافدة مرحب بها في المملكة شريطة أن تكون ضمن أحكام القانون ولن يكون خيار إلغاء طلب التسفير متاحا ووزارة العمل لن تستقبل أي طلب إلغاء تسفير مقابل غرامة 3 آلاف دينار اعتبارا من العام المقبل مشيرا إلى أنه في حال تم تسفير العامل المخالف تبقى الغرامة على صاحب العمل.
وبين الزيود أنه في بعض الحالات يتم مخالفة صاحب العمل إذا كان لديه عامل مخالف دون تسفيره وهذه الحالات هي إذا كان العامل من اللاجئين فلا يتم تسفيره وإذا كان العامل زوج أردنية أو زوجة أردني فلا يتم تسفيره و إذا كان العامل غير الأردني لديه أولاد على مقاعد الدراسة في المملكة فيتم تكفيله حتى نهاية العام الدراسي فقط و يتم ترحيله لاحقا و أيضا إذا كان العامل من أبناء قطاع غزة
وأضاف أن هناك فئات لا يطلب منها تصاريح عمل وهي العامل غير الأردني الذي يحمل بطاقة مستثمر وأيضا الطالب الذي يكون على مقاعد الدراسة والشخص دون 18 عاما وفئة أبناء الأردنيات فهم معفيين بحسب قانون العمل من إصدار تصاريح عمل
وأكد أنه لا يوجد تمييز برسوم تصاريح العمل حيث كان هناك تمييز للاجئين السوريين نظرا للظروف المحيطة واتفاقيات الأردن في مؤتمر لندن ولكن بعد تاريخ 30-6-2024 فإن جميع العمالة في سوق العمل تعمل بموجب نظام رسوم تصاريح العمل بشكل متساوي وبقي هناك استثناء واحد وهم أبناء قطاع غزة فهم مستثنيين من دفع رسوم تصاريح العمل في بعض المهن وليس في المهارات المتخصصة.
وأشار إلى أن العمالة المخالفة التي سيتم تسفيرها هي أي عمالة لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول وأي عامل مخالف يتم ضبطه يعمل في مهنة غير مصرح له بها وأي عامل يعمل عند صاحب عمل يختلف عن المصرح له..
ودعا أصحاب العمل إلى عدم تشغيل أي عمالة غير أردنية لا تعمل وفقا لأحكام القانون لتجنب الغرامات المالية التي ستفرض عليه في حال ضبط أي عمالة مخالفة لديه والتي لا تقل عن 800 دينار وقد تصل إلى 4400 دينار
دراسة حاجة القطاعات
وأشار إلى أن هناك بعض العمالة تصر على المخالفة حتى بعد تصويب الأوضاع الذي قامت به الوزارة عام 2021 حيث بلغ عدد العمال المخالفين 54 ألف عامل غير أردني يحملون تصاريح عمل غير سارية المفعول
وأشار إلى أن الإجراءات التنظيمية التي قامت بها الوزارة ساهمت في خفض هذا العدد حيث أن متوسط عدد تصاريح العمل الذي أصدرته الوزارة منذ بداية شهر 11 بلغ 1400 تصريح عمل يوميا
ودعا أصحاب العمل إلى استثمار الوقت المتبقي حتى الثلاثاء المقبل للاستفادة من الإجراءات التنظيمية لوزارة العمل وتصويب أوضاع العمالة المخالفة مؤكدا أنه لن يكون هناك تساهل أو إلغاء تسفير للعمالة المخالفة مقابل دفع الغرامة وذلك بهدف تنظيم سوق العمل وأن تكون هناك عمالة تعمل وفقا لأحكام القانون في سوق العمل الأردني.