أصدرت الهيئة القضائية السابعة المختصة في قضايا جنايات الفساد، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق موظف في دائرة الجمارك بتهمة الاختلاس، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض وغرامة مالية بقيمة 96 ألف دينار.

ويأتي هذا الحكم الذي يمكن استئنافه، بعد توقيف المتهم على ذمة القضية، وترأس جلسة المحاكمة القاضي محمد المناصرة، وشارك في عضويتها القاضي محمد الطراونة، بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يعمل كمحاسب مسؤول عن متابعة السيارات الأجنبية التي تدخل أو تغادر الحدود، ويتحصل على الغرامات والرسوم من المركبات التي تتجاوز المدة المحددة.

وقد استغل المتهم نظام المركبات المركزي عبر إدخال بيانات المركبات باستخدام الباركود، الذي يسمح له بالوصول إلى تفاصيل مالية تتعلق بالرسوم والمخالفات.

وعلى الرغم من تحصيله للمبالغ كاملة، إلا أنه كان يقوم بتسجيل سندات القبض بمبالغ أقل مما استلمه، محتفظًا بالفرق لصالحه.

وأسفرت لجنة تحقيق تم تشكيلها لهذا الغرض عن إثبات تورطه في التلاعب بوصولات القبض، حيث بلغت قيمة الاختلاسات نحو 48 ألف دينار، ما دفع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى إحالة القضية إلى القضاء.

وبناءً على الأدلة، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن على المتهم، إضافة إلى تغريمه بقيمة 48 ألف دينار وإلزامه بدفع نفس المبلغ كتعويض، ليصبح المبلغ الإجمالي المستحق عليه حوالي 96 ألف دينار.