لاقى تقدّم الأردن ثلاث درجات على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنويًا منظمة الشفافية الدولية وأعلن نتائجه رشيد/ الفرع الوطني للمنظمة ارتياحًا حسنًا لدى مختلف القطاعات في المملكة وخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي انسجمت وتوافقت إجراءاتها وجهودها مع أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومع العديد من توصيات منظمة الشفافية.
فقد تقدم الأردن وفق "رشيد" ثلاث درجات على المؤشر عن عام 2023 حيث حصل على 49 درجة من مئة عام 2024 ليصبح ترتيبه 59 من 180 دولة شملها التقييم فيما حلّ عربيًا في المركز السادس بعد الدول الخليجية باستثناء الكويت.
وقال مركز رشيد في بيان صحفي، الثلاثاء، إن تقييم الدول لعام 2024 أُعد بناء على تقييم ثمانية مصادر دولية مستقلة تستند إلى آراء الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال مبيّنًا أن مؤشر مدركات الفساد مؤشر مركّب ويسمى بمسح المسوح، حيث يتمّ على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة انطباعية تقوم بها مؤسسات دولية مستقلة عن طريق اسناد درجة تتراوح بين "صفر الأكثر فسادًا" و"المئة الأكثر نزاهة" ثم إيجاد معدل نتائج الجهات المقيّمة علمًا بأن المؤشر يغطي مجموعة من الموضوعات التي تهم الصالح العام مثل القدرة على الحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة، والقدرة على رصد كيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وقدرة الحكومات على الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد، والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية، وملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك. كما يتطرق لحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين عند تبليغهم عن حالات الفساد، وقدرة المجتمع المدني والمواطنين من الوصول الى المعلومات ذات الشأن العام والمساءلة، بالإضافة الى القدرة على تحقيق العدالة وانفاذ القانون.
ولا يقيس مؤشر مدركات الفساد الاحتيال الضريبي، أو غسل الأموال، أو التدفقات غير المشروعة للأموال، أو أشكال أخرى من فساد القطاع الخاص.
ويقدم مؤشر مدركات الفساد تصور للحكومات عن فعالية جهودها في مكافحة الفساد وتحسين نظم النزاهة. كما يتم استخدامه من قبل المستثمرين كأداة للاستناد اليها لاتخاذ القرارات الاستثمارية وتقييم المخاطر المرتبطة بالفساد في الدول المختلفة لمعرفة ما إذا كان البلد أمنا للاستثمار ام لا. وايضًا تستخدمه المؤسسات الدولية كأداة لتصنيف الدول وتقييم مدى فعالية جهودها في ترسيخ الحاكمية الرشيدة في القطاع العام.
وأضاف "رشيد" أن تقييم الأردن واحتساب درجته هذا العام كان ضمن ثمانية مصادر هي:
* تقييم مؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان .
* تصنيف المخاطر الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة الايكونوميست.
* تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة غلوبال انسايت.
* الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية.
* الدليل العالمي لمخاطر الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية.
* مؤشر مشروع انماط الديمقراطية.
* استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
* مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة.
وبيّن "رشيد" أن أغلب المصادر التي ساهمت في تحسين درجة الأردن ركّزت على قياس مستويات الرشوة في القطاع العام حيث تعد أتمتة الخدمات الحكومية وتقليل البيروقراطية والتوعية بمخاطر الرشوة من أبرز الخطوات الفعّالة التي تقلل فرص الرشوة والفساد .
إلا أن رشيد يرى أن الأردن ما زال بحاجة اتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق تقدم أفضل على المؤشر مما هو عليه الآن كاستكمال مواءمة التشريعات مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتأكد من موائمة جميع مشاريع القوانين مع الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية قبل ارسالها لمجلس النواب وتعزيز فصل السلطات وتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية مالياً وادارياً، ودعم بناء قدراتها لتطوير أدواتها وتوسيع أدوارها لتشمل جميع القطاعات الممولة من الموازنة العامة.
إضافة إلى العمل على ترسيخ ثقافة وممارسات النزاهة والشفافية والمساءلة واعتماد التشاركية مع المواطنين/ات ومؤسسات المجتمع المدني المختصة والقطاع الخاص والأكاديمي والنقابات والأحزاب في بناء الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية إضافة إلى نشر معايير تقديم الخدمات للعموم وتقييمها من خلال التغذية الراجعة بشكل مستمر، والافصاح عن التحسين والتعامل مع الشكاوى بشكل دوري ومستمر.
وكذلك العمل على توحيد النماذج الالكترونية والورقية الخاصة بحق الحصول على المعلومات لدى جميع المؤسسات والهيئات الحكومية ، وضمان الالتزام بتطبيق نظام حماية المبلغين عن الفساد وتطويره وتشجيع التبليغ عن حالات الفساد بطرق مختلفة، واستحداث سبل فعاله للدعم النفسي للمتضررين من الفساد ، وفي مجال المشتريات والعقود العامة وتسجيل الشركات دعا رشيد إلى ضمان التزام المؤسسات الحكومية بالمعايير المعتمدة لاختيار اللجان الفنية والمهنية المعنية بالمشتريات العامة، مع الافصاح عن جميع القرارات المتعلقة بعمليات الشراء الحكومي وتسبيبها وضمان التعاقد الشفاف في القطاع العام لتفادي التجاوزات وتضارب المصالح والالتزام بإنشاء سجلات مركزية شفافة للشركات الأجنبية المتقدمة لعطاءات العقود العامة وشراء العقارات إضافة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتعديل قانون الجرائم الالكترونية الحالي بما يدعم حرية الرأي والتعبير ويصون مساحة آمنه ومستقلة للمواطن والاعلام للمشاركة والمساءلة.