اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا، الاثنين، قرارًا بتقديم مساعدة مالية كلية للأردن تصل إلى 500 مليون يورو على شكل قروض ميسرة، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي للمملكة ومساندة أجندة الإصلاحات في ظل التحديات الداخلية والخارجية المتصاعدة.

ويأتي هذا الدعم استجابة لطلب تقدمت به الحكومة في تشرين الأول 2023، ويُخصص لمساعدة المملكة في تغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية وتعزيز الحيز المالي اللازم لمواصلة تنفيذ الإصلاحات.

وستُتاح هذه المساعدة على مدى عامين ونصف، حيث تُصرف على ثلاث دفعات، في شكل قروض بشروط ميسرة تتيح للأردن سدادها على مدى طويل، مع إمكانية منح فترة سماح.

وسيُقدَّم هذا التمويل وفقًا لشروط يتم تحديدها في مذكرة تفاهم تُبرم بين الأردن والمفوضية الأوروبية، حيث يرتبط صرف كل دفعة بمدى تقدم المملكة في تنفيذ الإصلاحات المحددة ضمن المذكرة.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم الثالث بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.