طبقت الإسوارة الإلكترونية على 12 حالة "ارتكب أصحابها غير المكررين جنحا في قضايا جزائية"، بدلا من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، خلال الشهر الماضي، وفقا لوزارة العدل.
وقالت الوزارة، الأربعاء، إنّ الإسوارة الإلكترونية هي عبارة عن سوار يرتديه المشتكى عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم تدبير الرقابة الإلكترونية، وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدى المنطقة الجغرافية المصرح له بالوجود بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.
وفيما يتعلق بالفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الإلكترونية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، أكّدت الوزارة أن الشخص يبقى داخل نسيج المجتمع وعلى رأس عمله أو دراسته والتخفيف من حالات العود الجرمي والاختلاط بأصحاب الأسبقيات، إضافة إلى التخفيف من الكلف المالية المترتبة على عقوبة الحبس، والحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً لهذا النظام تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الإلكترونية وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو بمسار معين أو بكليهما، وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام متابعة التزام المحكوم عليه بذلك. وتستخدم الإسوارة الإلكترونية للمراقبة الإلكترونية لموقع الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي سندا للمادة (2) من نظام رقم (46) لسنة 2022 نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وجاء إدخال تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر من ذات القانون وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في العام 2022 للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدخال المراقبة الإلكترونية بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي أجازها القانون بموجب المادة (25) مكرر ثانيا من قانون العقوبات.