أيدت محكمة التمييز حكماً أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن رجل أربع سنوات بتهمة بيع مخدرات لرجل أمن سري مقابل 10 دنانير في عمان.
وأدانت المحكمة المتهم بحيازة مخدرات بقصد بيعها لرجل أمن سري في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة غير مشروعة وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.
لكن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 4000 دينار والسجن أربع سنوات لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة.
وأفادت وثائق المحكمة أن إدارة مكافحة المخدرات علمت بحيازة المتهم لمواد مخدرة فأرسلت أحد وكلائها ليتظاهر بأنه مشتر.
وأشارت وثائق المحكمة إلى أن رجل الأمن السري اتصل بالمتهم وطلب منه أربع حبات كبتاجون مقابل 10 دنانير، وعندما التقى الاثنان، قام رجال الأمن على الفور باعتقال المشتبه به.
وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله"، وزعم بأن "هناك مخالفات في التحقيق".
وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات السليمة في إصدار الحكم ضد المتهم.
وقالت محكمة التمييز: "اتضح للمحكمة أن المتهم اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة لبيعها في السوق المحلية"