قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، الأحد، إنه سيُضاف بند خلال مناقشات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، يتعلق بالأبنية التجارية المؤجرة قديماً؛ أي قبل عام 2001.

وأضاف المصري، أن الاعتماد في دفع الضريبة للأبنية المؤجرة قديماً سيكون على القيمة الإيجارية، وليس على قيمة البناء، حيث إن كل بناء تجاري مؤجّر قبل عام 2001، وهو تاريخ صدور قانون المالكين والمستأجرين الجديد، سيُعامل بناءً على القيمة الإيجارية المنتفع بها، وليس على ثمن الأرض.

وبيّن المصري أن عدم فهم مواد مشروع القانون سبب إرباكاً بين الناس.

وزارة الإدارة المحلية، أكّدت أن القانون سيحد من تدخل العنصر البشري ويعالج أية تشوهات، كما يحقق العدالة بين المكلفين بالضريبة ويسهل عملية أتمته الإجراءات والاعتراضات.

وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.

وبموجب هذا القانون سيجري تشكيل لجنة عليا مهمتها البت في الخلافات على تطبيق أحكام القانون ودراسة التوصيات والاستفسارات اللازمة.