قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء نظاماً معدِّلاً لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2025م.

ويأتي النّظام إنفاذاً لما أعلنه رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في المفرق الشَّهر الماضي، حيث أعلن عزم الحكومة اتِّخاذ عن قرار لتنظيم الآبار غير المرخَّصة، بما يوفِّر حلولاً لمعالجة هذه المشكلة في جميع مناطق المملكة، بحيث يتم ترخيص هذه الآبار المستخدمة حالياً لغايات الزراعة فقط، وفق أسس واضحة.

ويهدف النِّظام إلى المحافظة على الاستخراج الآمن للمياه من الأحواض الجوفية وبمعدَّلات مدروسة، من خلال منح إجازة الاستخراج للآبار الزراعية العاملة غير المرخَّصة وغير الحاصلة على إجازة الاستخراج قبل نفاذ أحكام هذا النظام، مع التَّأكيد على أنَّ أيّ مخالفات بعد إقرار هذا النِّظام سيتمّ التَّعامل معها وفق أحكام القانون.

ويحدِّد النِّظام شروط منح إجازة الاستخراج وتحديد الحالات التي يتم بموجبها إلغاء هذه الإجازة، بالإضافة إلى الرسوم التي تتقاضاها سلطة المياه عن منح إجازة الاستخراج وتجديدها.