قال وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، إنّ الوزارة تعمل على خطة متكاملة لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، بالتنسيق مع وزارات الصناعة والتجارة والتموين، والتخطيط والتعاون الدولي، الاقتصاد الرقمي والريادة، وغرف الصناعة.
وأكّد الغرايبة في لقاء نظمته غرفة صناعة إربد وجمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية، أن القانون هو الأساس في التعامل مع ملف الاستثمار، مشيرا إلى أن خطوات ملموسة ستتخذ خلال الفترة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بـالتحول الرقمي ومعالجة الملاحظات بتبسيط الإجراءات.
وأوضح أن المادة 43 من قانون الاستثمار تلزم جميع الوزارات بتعديل تشريعاتها بما يتواءم مع تحفيز الاستثمار وتطويره، مؤكدا أن الوزارة تسير حاليا بإجراءات إبلاغ الوزارات المعنية بطبيعة التعديلات المطلوبة لدعم بيئة استثمارية جاذبة.
وقال، إن رؤية التحديث الاقتصادي تدعم القطاع الصناعي وتعزز تنافسيته، لافتا إلى وجود نماذج أردنية ناجحة استطاعت تحقيق نجاحات على المستوى الدولي.
بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، إنّ تمكين القطاع الخاص بات ضرورة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز استثمارية تركز على المحافظات لتحقيق تنمية حقيقية، مشيرا إلى أهمية خفض كلف الإنتاج وضرورة التحول نحو الطاقة البديلة وإيجاد حلول تمويلية أكثر مرونة خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الفوائد ودراسة التوجه نحو العملات المشفرة والاستفادة منها في الاقتصاد.
وأشاد أبو حسان بأداء الحكومة مؤكدا أنها أصدرت خلال فترة قصيرة قرارات تصب جميعها في مصلحة القطاعات الاقتصادية والمواطنين وتعدّ إيجابية ومحفزة وطموحة.
رئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن فتحي الجغبير، قال إنّ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للقطاع الصناعي تشكل دافعا قويا لجهود تشجيع القطاع على النمو والتطور.
وقال، إن غرفة صناعة الأردن مستمرة في التشبيك والتنسيق مع الجهات الحكومية والصناعيين لتحقيق تحسينات ملموسة على أرض الواقع بما ينعكس إيجابا على الجميع وبما يتماشى مع رؤى جلالة الملك في بناء قطاع صناعي قوي قادر على مواجهة مختلف التحديات.
وبيّن رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، أن اللقاء يهدف إلى نقل هموم وتحديات القطاع الصناعي بشكل مباشر إلى أصحاب القرار لضمان اتخاذ إجراءات داعمة ومحفزة لهذا القطاع الحيوي.
وقال، إن الصناعة بحاجة إلى إجراءات أكثر مرونة وسرعة في التسهيلات المقدمة للمستثمرين مع التوسع في التحول الرقمي والأتمتة لما لذلك من أثر كبير في تسريع المعاملات وتبسيط الإجراءات.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أهمية استقرار التشريعات الناظمة للاستثمار لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وقال، إنّ بعض تعاميم الوزارات تؤثر على مرونة القطاع التجاري والصناعي، وإن هذه الإجراءات تحتاج إلى إعادة تقييم لضمان تحقيق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
ودعا رئيس غرفة تجارة الرمثا مخلص الضايع إلى عدم حصر الاستثمار في المدن الصناعية، مشددا على أهمية توسيع نطاق الدعم والتنمية ليشمل مختلف المناطق بما يحقق عدالة في توزيع الفرص الاقتصادية ويعزز التنمية الشاملة.
ولفت رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية، عماد النداف، إلى أن اللقاءات المستمرة بين الصناعيين وأصحاب القرار تهدف إلى تقريب وجهات النظر وطرح التحديات بشكل مباشر ما يسهم في إيجاد حلول واقعية وسريعة للمشكلات التي تواجه القطاع الصناعي.