وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، على الإعلان الدستوري الانتقالي لسوريا بعد تقديمه من لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وقال الشرع عقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".
وأضاف: نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة.
نصت مسودة إعلان دستوري وقعها الشرع الخميس، على بقاء الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع فضلا عن الحفاظ على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
وشمل الإعلان 44 مادة وتلا خبير قانوني من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده ملخصا له.
وأكّد الإعلان التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وتنص مسودة الإعلان الدستوري، على أن المرحلة الانتقالية في سوريا ستمتد لـ 5 سنوات.
كما بينت المسودة أن سوريا ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها، كما أن سوريا ملتزمة بالفصل التام بين السلطات.
وأظهرت المسودة أن سوريا ملتزمة باستقلال القضاء.
اللجنة مسودة الإعلان الدستوري، قالت في مؤتمر صحفي، إنّ اللجنة دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، واعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، كما تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
وقالت اللجنة: “حرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية”، مبينة أن الإعلان الدستوري نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وحسب اللجنة ينص الإعلان على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، كما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية بـ 5 سنوات، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.