أيدت محكمة التمييز حكما صدر عن محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات، بعد إدانته ببيع 6 حبات مخدرات لرجل أمن سري في عمان في يناير/كانون الثاني 2023.

وأدانت محكمة أمن الدولة، المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها لرجل أمن سري، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة، وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار أردني.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار أردني، وتخفيض مدة السجن إلى ثلاث سنوات، لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة.

وفي تفاصيل القضية  فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات بحيازة المتهم مواد مخدرة، وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه 6 حبات كبتاجون مقابل 10 دنانير، وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال الأمن القبض على المشتبه به على الفور، وتم ضبط 15 حبة كبتاجون إضافية بحوزته، وشريحة هاتف محمول استُخدمت في بيع المخدرات.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة دامغة تُدين موكله"، وإن موكله كان يمتلك المخدرات للاستخدام الشخصي.

وفي غضون ذلك، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات القانونية السليمة في إصدار الحكم ضد المتهم.

وقالت محكمة التمييز: "كان واضحًا للمحكمة أن المتهم اعترف طواعيةً بحيازة المخدرات غير المشروعة لبيعها في السوق المحلية".