أكّدت وزارة العمل، الأربعاء، أنّه لا يوجد أي توجه للإعفاء من أي غرامات أو رسوم تصاريح العمالة الوافدة أبدا، وفقا للناطق باسم الوزارة محمد الزيود.

وقال الزيود، في تصريحات لفضائية "المملكة"، إنّ الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق العمالة الوافدة المخالفة منذ بداية العام المقبل.

وكانت وزارة العمل، قد دعت أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين المخالفين الموجودين في الأردن الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل بالإسراع إلى مراجعة مكاتب ومديريات العمل لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية الشهر الحالي.

وستنفذ الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام اعتبارا من مطلع الشهر المقبل من عام 2025 جولات تفتيشية مكثفة صباحية ومسائية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة في سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة أصدرت 286 ألف تصريح عمل ساري المفعول، حيث تطمح زيادة عدد التصاريح بعد إجراءات الوزارة.

وأصدر وزير العمل خالد البكار قرارات تنظيمية لتمكين أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين من الانتقال بين بعض القطاعات للتسهيل عليهم وتوفيق أوضاعهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات ينتهي العمل بها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأشار إلى أن الوزارة لن توافق على أي طلب إلغاء تسفير أي عامل مخالف يتم ضبطه في سوق العمل مقابل غرامة (3000) آلاف دينار اعتبارا من مطلع العام 2025.