صدر بيان عن اجتماع عربي دولي في العاصمة القطرية الدوحة شارك فيه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، حول تطورات الأوضاع في سوريا.
وشارك في الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، ومجموعة أستانا التي تضم كل من وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية التركية، والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا.
وصدر عن الاجتماع البيان التالي:
اجتمع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية عدد من الدول العربية مع نظرائهم في الدول المشاركة في مسار أستانا، في فندق شيراتون بالدوحة يوم ٧ كانون الأول ٢٠٢٤، وذلك لمناقشة الأوضاع في سوريا، لا سيما التطورات الأخيرة.
شارك في الاجتماع من جانب الدول العربية وزراء خارجية كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق. فيما شارك من جانب مسار أستانا وزراء خارجية كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية وممثل عن روسيا الاتحادية.
أكد المجتمعون، في بيان مشترك بخصوص الأحداث الأخيرة في سوريا، أن استمرار الأزمة السورية يشكّل تطوّراً خطيراًعلى سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة. كما توافقوا على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.
وشدد أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء على ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جامعة،استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤،تضع حداً للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزّل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ، وتحميها من الانزلاق الى الفوضى والإرهاب وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين .
وأكد المجتمعون استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في ايجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي نهاية الاجتماع استمع المجتمعون لإيجاز من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.
