تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى صاحبه أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن تصرف مبلغ 400 دينار لكل مواطن أردني يقل راتبه عن 500 دينار. كما ورد في الفيديو أن الـ400 دينار تُصرف على أربع دفعات سنوية، بالإضافة إلى دعم قيمته 360 دينارًا للشركات التي توظف الأردنيين.

وفي رد على ذلك، أوضح مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود الطراونة، في تصريح أن هذا الفيديو يفتقر إلى الدقة، مؤكداً أن البرنامج المذكور موجه لفئات معينة من الأردنيين العاملين في شركات، وليس لجميع المواطنين.

وأفاد الطراونة أن المؤسسة أطلقت برنامج "استدامة ++" لدعم فئات محددة من الأردنيين العاملين في الشركات، مشيرًا إلى أن البرنامج في مرحلته الثانية يقدم دعمًا لاشتراكات العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل الحر. وأوضح أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع شمول الضمان الاجتماعي، ويسمح للعمال المستفيدين بالحصول على المنافع التأمينية لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

وأكد الطراونة أن البرنامج لا يفرض أعباء مالية على المستفيدين أو الشركات التي تسجل عمالًا جددًا بعد 1/6/2022، بغض النظر عن جنسيتهم. ويقدم البرنامج نوعين من الدعم: الأول دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة، حيث يتم دفع 30 دينارًا شهريًا لكل مشترك، بينما يشمل الثاني حافزًا نقديًا قدره 400 دينار يُصرف على أربعة دفعات سنوية في الأشهر الأول، الرابع، السابع، والعاشر من فترة البرنامج.

وفيما يتعلق بشروط استفادة المنشآت من البرنامج، أوضحت المؤسسة أن المنشأة يجب أن تكون مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يزيد عدد العاملين فيها عن 10 عند تقديم الطلب، وأن يكون العاملون قد بدأوا العمل بعد 1/6/2022، وألا تتجاوز أجورهم 500 دينار. كما يجب أن تكون المنشآت قد استوفت شروطًا أخرى، مثل عدم استفادتهم من برامج دعم أخرى وإعطاء الأولوية للإناث.

أما بالنسبة للأفراد العاملين لحسابهم الخاص، سواء من الأردنيين أو غير الأردنيين، فيشترط ألا تتجاوز أجورهم الشهرية 500 دينار وألا تقل نسبة شمولهم بتأمين الشيخوخة عن 50%. ويستهدف البرنامج أيضًا الأفراد العاملين في المهن والحرف وفقًا لنظام شمول تأمينات المؤسسة، إضافة إلى حاملي تصاريح العمل الحر من غير الأردنيين، مع إعطاء الأولوية للنساء العاملات لحسابهن الخاص.

ويُنفذ برنامج "استدامة ++" بدعم فني من منظمة العمل الدولية، ويعكس الشراكة بين الأردن والدول الداعمة مثل هولندا والنرويج والمملكة المتحدة في إطار جهود الحكومة الأردنية لتعزيز الحماية الاجتماعية.