توقع تقرير أممي، أن يبقى النمو الاقتصادي العالمي عند نسبة 2.8 بالمئة في عام 2025، دون تغيير عن العام الماضي مما يعكس ضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون.
وأشار التقرير المعنون “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025” إلى أن تراجع معدلات التضخم واستمرار التيسير النقدي في العديد من الاقتصادات، قد يساهمان في تحفيز النشاط الاقتصادي العالمي بشكل طفيف في عام 2025.
ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين لا تزال كبيرة، وذلك بسبب مخاطر النزاعات الجيوسياسية، وارتفاع التوترات التجارية، وزيادة تكاليف الاقتراض.
وتعتبر هذه التحديات أشد حدة بالنسبة للدول منخفضة الدخل والدول الضعيفة، حيث يهدد النمو الاقتصادي المتواضع والهش بعرقلة التقدم نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.
وتوقع التقرير، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في عام 2025 مع تراجع سوق العمل وانخفاض إنفاق المستهلكين فيما قد تشهد أوروبا انتعاشا متواضعا مدعوما بانخفاض التضخم وقوة أسواق العمل فيها.
أما في شرق آسيا، فالتوقعات تشير إلى نمو بنسبة 4.7 بالمئة، مدفوعا باستقرار النمو في الصين وزيادة الاستهلاك الخاص، وبحسب التقرير ستبقى منطقة جنوب آسيا الأسرع نموا بنسبة 5.7 بالمئة بفضل توسع الاقتصاد الهندي بنسبة 6.6 بالمئة.
كما توقع التقرير، ارتفاع النمو في أفريقيا من 3.4 بالمئة في 2024 إلى 3.7 في 2025، بفضل التعافي في الاقتصادات الكبرى بما في ذلك مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، إلا أن تحديات، مثل الصراعات وعدم توافر فرص العمل وارتفاع تكاليف خدمة الديون وآثار تغير المناخ تشكل عبئا على آفاق الاقتصاد الأفريقي.
وشدد التقرير على ضرورة، أن تتجنب الحكومات السياسات المالية التقييدية المفرطة، وأن تركز بدلا من ذلك على تعبئة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية والقطاعات الاجتماعية الحيوية، مثل الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن التعاون الدولي الأقوى ضروري لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمعادن الحيوية، والتي لديها القدرة على تسريع التنمية المستدامة إذا تمت إدارتها بشكل مسؤول.