أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بحبس رجل 10 سنوات بعد إدانته بسرقة بنك في عمان، يوم 24 كانون الثاني 2018.

وأدانت المحكمة المتهم بالسرقة والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع للخطر، والإخلال بالنظام العام، ونشر الخوف بين المواطنين، وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، وحكمت عليه بأقصى عقوبة.

وقالت محكمة أمن الدولة، "إن ما فعله المتهم كان عملاً خطيراً تسبب في إثارة الخوف بين الجمهور وموظفي البنك وعرض حياتهم للخطر، لذا فإننا نعتقد بقوة أنه يستحق أقصى عقوبة في هذه القضية".

وفي تفاصيل القضية فقد أراد المتهم كسب المال بسرعة، فقرر سرقة بنك في منطقة الوحدات.

وفي 24 كانون الثاني 2018، ارتدى المتهم قبعة سوداء وجوربًا نسائيًا على رأسه ودخل البنك وهدد الموظفين بمسدس، وأعطى أمين الصندوق كيساً أسود كان يحمله وطلب منه تعبئته بالنقود.

ووضع أمين الصندوق في الكيس 76 ألف دينار، وتناوله المتهم وفر من البنك، وألقي القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في ديسمبر/كانون الأول 2021، .

وتمكن المحققون من تحديد هوية المشتبه به من خلال الصور التي تم التقاطها بكاميرات البنك.

وطعن المتهم من خلال محاميه في حكم المحكمة، بحجة أن "المحكمة اعتمدت على أدلة متناقضة وغامضة"، كما زعم المحامي أن النيابة فشلت في "تقديم أدلة دامغة" من شأنها توريط موكله في القضية.

وفي الوقت نفسه، طلب النائب العام لمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد حكم المحكمة.

وقضت محكمة التمييز بأن محكمة الجنايات اتبعت الإجراءات السليمة وأن المتهم يستحق الحكم الذي ناله، وأنه اعترف طوعاً بسرقة البنك.