كشفت دراسة بحثية صادرة عن جامعة كامبريدج، أن التشريعات التي سنها الأردن خلال العقود الماضية ساهمت في تدهور التنوع الحيوي وانخفاض أعداد الثدييات بشكل كبير نتيجة الصيد المكثف.

وسلطت الدراسة التي أعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام، تحت عنوان "الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية"، الضوء على أوجه القصور في القوانين وآثارها البيئية.

انقراض أنواع وتهديد التنوع الحيوي

وفق الدراسة، لم تُسهم التشريعات الأردنية منذ القرن الماضي في حماية الأنواع المهددة، بل أسفرت عن انقراض 6 أنواع من الثدييات، بينما تواجه 39% من الأنواع المتبقية خطر الانقراض.

أوضحت الدراسة أن دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة في العام 1973، أدى إلى تقليل فعالية التشريعات البيئية، حيث اختُصر تنظيم الصيد إلى بندين فقط في قانون الزراعة لعام 2005، مما أثر سلبًا على حماية الأنواع.

وأشارت الدراسة إلى أن الأنواع التي تأثرت بشدة تشمل الغزلان، الوعول، المها العربي، والأيائل، بالإضافة إلى المفترسات التي انقرض بعضها بالكامل.

ويواجه 73% من الأنواع المفترسة والظلفيات خطر الانقراض، إلى جانب تهديدات إضافية مثل الرعي الجائر، فقدان الموائل، التحضر، وإزالة الغابات.

أوجه القصور في التشريعات القديمة

تطرقت الدراسة إلى التشريعات الأولى التي بدأ تنفيذها خلال الحقبة العثمانية عام 1881، والتي تضمنت تنظيمًا محدودًا للصيد. وفي عام 1933، أُصدر أول قانون للصيد في الأردن، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة، حيث استمرت أعداد الأنواع في التراجع. كما أن قانون الصيد لعام 1957 سمح بصيد الحيوانات المفترسة دون ترخيص، مما أدى إلى تفاقم انحدار الأنواع. وحتى مع إصدار أوامر دفاع في عام 1962 لحظر جميع أنشطة الصيد، فإن انتهاء صلاحيتها لاحقًا أعاق استمرار الحماية.

وأكد الباحث إيهاب عيد أن هناك فرصة لعكس هذا التدهور، خصوصًا في ظل رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل منصة لإصلاح التشريعات.

وأشار إلى ضرورة مراجعة قوانين الصيد ودمجها ضمن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، مع إدراج الحقوق البيئية في الدستور لتعزيز جهود حماية التنوع الحيوي.

ورغم التحديات، توفر رؤية الأردن للتحديث بصيص أمل لإعادة بناء الأطر القانونية البيئية، بما في ذلك إمكانية استعادة قانون الصيد بإشراف وزارة البيئة، ودمج الحق في بيئة صحية بالدستور. هذه الخطوات قد تُمكن الأردن من الحد من الانقراض الجماعي للثدييات واستعادة استدامة التنوع الحيوي، الذي يُعد ثروة وطنية لا تُقدر بثمن.