فجر تسجيل مسرب عاصفة سياسية وأمنية في "إسرائيل"، بعد أن كشف عن تصريحات أدلى بها رئيس القسم اليهودي في جهاز (الشاباك)، وصف فيها مستوطنين في الضفة الغربية بـ"الأوغاد".
وجاء في التسجيل الذي بثته قناة "كان" العبرية، مساء السبت، أن المسؤول الأمني قال خلال محادثة داخلية: "نسعى دائما لاحتجاز أكبر عدد ممكن منهم للتحقيق. نعتقل هؤلاء الأوغاد(المستوطنون في الضفة الغربية) حتى دون أدلة لعدة أيام"، مضيفا أنه طلب وضعهم في "زنزانات بها فئران".
التسجيل أثار ردود فعل غاضبة، كان أبرزها من مكتب بنيامين نتنياهو، الذي شن هجوما لاذعا على جهاز "الشاباك"، في ظل توتر مستمر بين نتنياهو ورئيس الجهاز المقال، رونين بار، والذي من المقرر أن تنظر محكمة العدل العليا في إقالته الأسبوع المقبل.
وجاء في بيان مكتب نتنياهو: ".. لا يعقل في دولة قانون اعتقال إسرائيليين (المستوطنين) في ظروف مهينة وغير قانونية. هذا سلوك لا تقوم به سوى أجهزة المخابرات في الأنظمة المظلمة، ولن نسمح بقيام حكومة ظل داخل إسرائيل".
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وصف ما كشفه التسجيل بأنه "دليل دامغ على انحراف القسم اليهودي في الشاباك"، متهما إياه بـ"استخدام أدوات قمعية ضد المستوطنين بشكل غير قانوني وغير دستوري"، وطالب بإقالة رئيس القسم فورا وتقديمه للمحاكمة.
من جانبه، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن ما جرى الكشف عنه يمثل "زلزالا"، مهاجما رئيس القسم اليهودي ووصفه بأنه "يترأس مافيا تلاحق المستوطنين بشكل إجرامي"، ودعا إلى إقالته الفورية واستدعاء رئيس الشاباك للتحقيق.
كما اتهم بن غفير جهاز الشاباك بـ"فبركة ملفات لضباط شرطة رفضوا الانصياع لتعليماته غير القانونية"، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تعمل "كذراع تنفيذية لجهاز منحرف"، داعيا في الوقت ذاته إلى "وضع حد للجريمة تحت غطاء القانون".
رئيس حزب شاس، أرييه درعي، شدد في بيان له على خطورة ما ورد في التسجيل، قائلا: "يجب أن يقلق كل مواطن في دولة قانون. لا يمكن القبول باحتجاز إسرائيليين دون أدلة". أما رئيس مجلس السامرة (الضفة الغربية)، يوسي دغان، فقد طالب بإغلاق القسم اليهودي بالكامل، واصفا إياه بأنه "جسم سياسي متطرف يذكرنا بفضائح الماضي".
رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، أدان التصريحات بشدة، وقال: "انتهاك حقوق المشتبه بهم خط أحمر في أي دولة ديمقراطية. أثق أن رئيس الشاباك سيحقق بالحادثة، لكن رد نتنياهو التحريضي ضد الجهاز وأفراده يهدد أمن الدولة".
من جهته، توجه وزير الداخلية موشيه أربيل إلى وحدة التحقيق في الشكاوى بجهاز الشاباك (همباتان)، مطالبا بفتح تحقيق فوري في التصريحات.
وأكد أن ما ورد "يمس بجوهر سيادة القانون".
في أول رد رسمي، قال جهاز الشاباك إن التصريحات وردت "في سياق الحديث عن مخالفين للقانون مشتبه بهم في أعمال إرهابية"، لكنه أقر بأن "الأسلوب والمضمون لا يتماشيان مع قيم وسلوك الجهاز المهني"، معلنًا أن رئيس الشاباك أمر بفتح تحقيق فوري مع رئيس القسم اليهودي وعرض النتائج عليه.
يأتي هذا التطور الحساس وسط احتدام التوتر السياسي والأمني في دولة الاحتلال، حيث يواجه الشاباك، أحد أبرز أذرع الأمن الداخلي، هجوما غير مسبوق قد يعيد تشكيل العلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسة الأمنية .