شاركت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، في الجلسة الجانبية رفيعة المستوى في إطار الدورة 69 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة (CSW69) المنعقدة في نيويورك، بعنوان “الإنجازات والتحديات في المنطقة العربية: ثلاثون عامًا بعد بيجين مع التركيز على أعمال الرعاية في الأزمات والحروب”.

وبحسب بيان اللجنة اليوم الخميس، فإن الجلسة جاءت بتنظيم مشترك من منظمة المرأة العربية، ودولة ليبيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بمشاركة ممثلي دول عربية منها؛ الأردن، ومصر، ولبنان، والمغرب، والسودان، وتونس، واليمن.

واستعرضت علي، أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية خلال العقود الماضية في مسيرتها نحو تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحديداً على مستوى السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية.

وأكدت، خلال الجلسة التي حضرتها عضو المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية وضيفة الشرف السيدة الأولى اللبنانية نعمت عون، وعدد من الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية لشؤون المرأة في الدول العربية، أن هذه الإنجازات جاءت بدعم من الإرادة السياسية القوية التي تسعى لتعزيز دور المرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات.

وأشارت علي، إلى الأولويات الوطنية التي تم تحديدها ضمن المراجعة الوطنية الشاملة السادسة للأردن حول التقدّم المُحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين (بيجين+30)، موضحة أن هذه المراجعة أُنجزت بتعاون مشترك بين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، وبدعم فني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وأضافت، أن إعداد التقرير الوطني الطوعي السادس، شكّل فرصة لإجراء مشاورات وطنية لتقييم مسيرة تمكين المرأة والتوافق على الأولويات الوطنية للسنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن المجالات الحاسمة التي حددها إعلان ومنهاج عمل بيجين، مثل تعزيز العدالة والمساواة، وحماية المرأة من العنف، والمشاركة السياسية، والحق في العمل، والحماية الاجتماعية، شكّلت محاور أساسية في تحديد أولويات الأردن.

وأكدت علي، أهمية الاستثمار في سياسات الرعاية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من أعمال الرعاية الأسرية والمنزلية يقع على عاتق النساء.

كما استعرضت، أبرز توصيات الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية، الذي عُقد في عمّان خلال شباط الماضي، مشددة على أهمية تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز السياسات الداعمة لبيئة عمل صديقة للمرأة، والاستثمار في قطاع الرعاية لضمان جودة الخدمات وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وفي سياق متصل، تطرقت الأمينة العامة إلى تأثير النزاعات المسلحة على اقتصاد الرعاية، مؤكدةً أن النساء في مناطق النزاعات، وخاصة الفلسطينيات، يواجهن أعباءً مضاعفة في أعمال الرعاية الأسرية والمنزلية، إضافة إلى حاجتهنّ الماسة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية في ظل الظروف الصعبة التي يعشنها.