حقّق الأردن تقدما بمقدار 3 درجات العام الماضي مقارنة بعام 2023، إذ حصل على 49 درجة من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024؛ إذ يشير الرقم صفر إلى أعلى مستويات الفساد و100 إلى أقصى درجات التزامه.
وجاء الأردن في المرتبة 59 من بين 180 دولة ومنطقة جرى تقييمها، وفق ما أعلنه الثلاثاء، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية (رشيد)، لنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، الذي أُعد بناء على تقييم ثمانية مصادر دولية مستقلة. ويستند تقييم المصادر إلى آراء الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الاتصال، ويتم الإعلان عن النتائج في الوقت ذاته لكل الدول.
وتشير النتائج إلى أن المصادر التي حصلت الأردن من خلالها على درجتها الحالية، أن الجهود المبذولة بالتوعية والرقابة والمساءلة وأتمتة الخدمات الحكومية لعبت دورا بارزا في إحراز هذا التحسن.
وأوصى التقرير إلى تعزيز فصل السلطات، وموائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية والثنائية وتطبيق الالتزامات المتعلقة بها، إضافة إلى تعزيز الحاكمية الرشيدة في القطاع العام، ونشر ثقافة التزامه وبذل أشكال الفساد، لتحقيق درجات أعلى على المؤشرات الدولية وترسيخ السلم المجتمعي وتكافؤ الفرص وازدهار الاقتصاد.
عربيا، حلّ ترتيب الأردن بالمرتبة السادسة بعد الإمارات وقطر والسعودية وعُمان والبحرين، فيما حصلت الدنمارك على أعلى درجة وهي 90 درجة في العالم، تليها فنلندا 88 درجة ثم سنغافورة 84 درجة ونيوزيلندا 83 درجة. في حين حصلت كل من ليبيا واليمن على 13 درجة، وسوريا على 12 درجة، والصومال على 9 درجات، وجنوب السودان على 8 درجات وهي أدنى درجة على المؤشر.
ويقيّم مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، وتشمل قدرة الحكومة على الحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة ومراقبة كيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، والحد من الفساد والإجراءات الروتينية والبيروقراطية، التي تسهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب.
ولا يقيس مؤشر مدركات الفساد الاحتيال الضريبي، أو غسل الأموال، أو التدفقات غير المشروعة للأموال، أو أشكال أخرى من فساد القطاع الخاص.
رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) هي منظمة مجتمع مدني لا تهدف إلى تحقيق الربح، تأسست نهاية عام 2013، وهي الفرع الوطني الوحيد "لمنظمة الشفافية الدولية" في الأردن. وتهدف إلى تقوية دعائم الحكم الرشيد المستند على الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون، والارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والإبلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.