قالت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات في مصر ان 82 مصريا من داعمي فلسطين ما زالوا رهن الاعتقال، وأضافت في بيان أصدرته بمناسبة ذكرى مرور عام على حبس معتقلي دعم فلسطين، إن السلطات المصرية كثفت خلال العام الماضي من تحركاتها المناهضة لأي حراك شعبي للتضامن مع فلسطين وغزة على وجه الخصوص في الحرب الإسرائيلية على القطاع، من خلال شن هجمات أمنية عنيفة على المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات سلمية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بعد أيام من بداية العدوان، وهي الاعتقالات التي لم تتوقف على مدار العام وكان لها أكثر من شكل.
وأضافت المنظمة في بيانها، أن، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خرجت مظاهرات في القاهرة وبعض المحافظات للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المواطنين على خلفية التضامن مع فلسطين خلال الفترة 2023-2024 حيث جاءت إجمالي حالات الإيقاف والقبض نحو 151 حالة، بين طلاب جامعات وخريجين، وأن أغلب من تم القبض عليهم خلال مشاركتهم في تظاهرات ووقفات احتجاجية سلمية دعما لفلسطين.
وزادت: البعض الآخر تم اعتقاله من منازلهم على خلفية مشاركتهم في هذه التظاهرات أو النشر أو وجودهم ضمن مجموعات لدعم فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا لإحصائيات المفوضية، ألقت قوات الأمن القبض على 82 شخصا، فيما تم إخلاء 40 آخرين بعد التحقيق معهم، و17 حالة تم إطلاق سراحها بدون محضر أو قضية، وفي نفس الوقت، توجد 6 حالات ما زالت مختفية قسريا حيث تم القبض عليهم أثناء التظاهر أو أثناء تواجدهم بالمحيط.
ولفتت المنظمة، إلى أن جميع المحبوسين تم ضمهم على ذمة 14 قضية، وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في 11 قضية منهم.
وأكدت أن معظم المتهمين تعرضوا للاختفاء القسري لفترات تتراوح بين يوم إلى 12 يوما، حتى أولئك الذين تم إطلاق سراحهم دون توجيه تهم، تعرضوا للاختفاء وانقطع التواصل مع أسرهم أو محاميهم لفترة تتراوح بين يوم إلى 3 أيام.
وحسب آخر توثيق للحالات، جاءت حالات القبض للذكور أكثر من الإناث، حيث بلغت نسبة الذكور 127، فيما جاءت الإناث عددهن 24 سيدة، والغالبية تم اعتقالهم بمقرات الأمن المركزي، وجميعهم يواجهون اتهامات، تتمثل في تنظيم مظاهرة بدون تصريح، تحريض العامة على مخالفة القوانين وارتكاب أعمال عنف ضد الدولة، الجهر بالصياح. ومن بين الأحراز الموجودة: ميكروفون، وشال فلسطين، وعلم لبنان وفلسطين.
وحسب المفوضية، تعرض المعتقلون سواء ذكور أو إناث للعنف الجسدي والتحرش والترهيب، والبعض منهم تعرض للضرب والسحل أثناء عملية الاعتقال.
وبينت أنه تم توثيق حالات الاعتقال في عدة محافظات رئيسية، بينها: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والبحر الأحمر.
وتناولت في بيانها، أشهر وقائع الاعتقال على خلفية دعم فلسطين، وهي واقعة القبض على نشطاء بعد وقفة احتجاجية لهم على سلالم نقابة الصحافيين، قبل أن تتعالى الأصوات المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، لتستجيب النيابة عقب ذلك وتخلي سبيل جميع من جرى القبض عليهم آنذاك والبالغ عددهم 17 شخصا، وواقعة القبض على الناشط العمالي شادي محمد وآخرين في محافظة الإسكندرية شمال مصر، بسبب رفعهم لافتة لدعم فلسطين قبل أشهر، فيما ما زالوا قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، وواقعة القبض على 6 شباب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد وقفة احتجاجية أعلى جسر في منطقة الزمالك للتنديد بالجرائم الإسرائيلية، وبعد 3 أيام من التوقيف والتحقيقات أخلت النيابة سبيلهم بكفالة، ورحلت فتاتين أمريكية ودنماركية.
كما تناولت المنظمة في بيانها، واقعة إلقاء قوات الأمن في وقت سابق القبض على صحافيات وناشطات بعد الاعتداء على بعضهن أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة، خلال وقفة احتجاجية للمطالبة بتدخل الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات التي تمارس في حق السيدات داخل قطاع غزة، إلا أن قوات الأمن اقتحمت الوقفة وألقت القبض على المشاركات، قبل أن تتم إحالتهن إلى نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معهن باتهامات التظاهر والانضمام وأخلت سبيلهن بكفالة على ذمة القضية.

ولفتت إلى أن عمليات القبض أيضا طالت الطلاب، خاصة في القضية الشهيرة بـ”طلاب من أجل فلسطين”، بعد القبض على 4 من الطلاب على خلفية تأسيس حركة داخل الجامعات لإدانة العدوان على غزة والمطالبة بمقاطعة بعض المنتجات، حيث جرى القبض على الطلاب وإخلاء سبيلهم بعد أشهر من الحبس الاحتياطي.
ورأت المفوضية أن ما جرى من وقائع اعتقال وانتهاكات ضد المتضامنين مع فلسطين ولبنان، مخالفة واضحة للالتزامات الدولية، وتقييدا غير مبرر للحق في التعبير والتجمع السلمي، فضلا عن أن بعض المعتقلين ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي دون تقديمهم للمحاكمة، ما يعتبر انتهاكا لحق الأفراد في المحاكمة العادلة يخالف الالتزامات التي تفرضها المواثيق الدولية.
وطالبت بإطلاق سراح جميع معتقلي “دعم فلسطين” خاصة وأنهم لم يرتكبوا أي جريمة سوى التنديد بجرائم الحرب، مشيرة إلى أن التعبير عن رأيهم حق من الحقوق التي كفلها الدستور ولا يجوز مصادرة هذا الحق، إلى جانب أن الاحتجاجات المناهضة بالحرب في قطاع غزة شهدتها عدة مدن وعواصم عالمية.