كشف تقرير مسح حوادث وشكاوى الأمراض المنقولة بالغذاء لعام 2024 الصادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن انخفاض قياسي بمعدل حالات التسممات الغذائية المرتبطة بالمنشآت الغذائية إلى أدنى مستوياتها، من 19% عام 2022 إلى 5% في 2024 ليسجل الأردن بذلك معدل من أقل المعدلات العالمية.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 66 حادثة تسمم غذائي في الأردن خلال عام 2024، نتج عنها 505 إصابة من دون تسجيل أي حالة وفاة، وهو ما يمثل انخفاضا واضحا مقارنة بعام 2023 الذي شهد 103 حادثة و1080 إصابة، وتظهر البيانات أن 94% من هذه الحوادث منزلية المصدر، في حين شكلت 5% فقط من منشآت غذائية، وتشير البيانات الرسمية إلى انخفاض عدد حالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء من 1080 حالة في عام 2023 إلى 505 حالة في عام2024، مسجلة انخفاض نسبته 53.2%، من دون تسجيل أي حالة وفاة ويُعزى ذلك إلى الإجراءات الرقابية والوقائية التي تنفذها المؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال العام.
وأظهرت نتائج المسح أن 30% من الحوادث في المنشآت وقعت خلال شهر حزيران، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع فرص مخاطر التلوث الميكروبي ، ومن حيث العينات التي تم جمعها، شكّلت الوجبات الجاهزة للأكل 77% من إجمالي المواد المفحوصة، تلتها عينات اللحوم البيضاء ومنتجاتها بنسبة 15% ، هذا ويعد المسح يعد أداة تحليلية أساسية لرصد وتحليل مؤشرات وواقع السياسات الوقائية المطبّقة تأكيد لالتزام المؤسسة الجاد والمستمر بجهودها المتواصلة لحماية الصحة العامة، ومواصلة تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء، وذلك ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالأمراض المنقولة بالغذاء.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، أن تحقيق نتائج نوعية في خفض معدلات التسمم الغذائي يعكس كفاءة الإجراءات الرقابية والميدانية الوطنية وفاعلية البرامج التوعوية وسياسات الاستجابة الميدانية في الحد من المخاطر الصحية، وتقديم نموذج أردني متميز من حيث كفاءة الأداء الرقابي والإجراءات الرقابية والميدانية الاستباقية بما في ذلك تنفيذ حملات تفتيشية دورية وموسعة على المنشآت الغذائية عالية الخطورة وإغلاق وإنذار المنشآت المخالفة وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة واعتماد برامج تأهيل وتدريب لبناء قدرات المفتشين وتأهيلهم وتعزيز التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة للاستجابة لحوادث التسممات الغذائية وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف أن الإجراءات النوعية الاستباقية شملت تعزيز مراقبة وتتبع سلاسل التوريد وضبط الأغذية المستوردة عند المنافذ الحدودية وتطوير اللوائح والمعايير الفنية الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز أنظمة الرصد والاستجابة السريعة إلى جانب رفع وعي المستهلكين والعاملين بالقطاع الغذائي وإطلاق حملات توعية في المدارس والمجتمع المحلي لتعزيز ثقافة السلامة الغذائية، ما يظهر متانة وقوة الاستراتيجية الوطنية في خفض نسبة التسممات الغذائية المرتبطة بالمؤسسات إلى أدنى مستوياتها، ويُبرز الدور المحوري للمؤسسة في حماية صحة وسلامة المواطن الأردني، بتطبيق منهج رقابي متكامل فعال ، واستجابة علمية مبنية على الأدلة.