دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه، خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب نكراء تضاف لجرائم إسرائيل المتواصلة في القطاع، محملة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذا الاستهداف الممنهج للمرافق والكوادر الطبية، والذي يُعد خرقاً للقانون الدولي، وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وإمعاناً خطيراً في تدمير المنشآت الحيوية اللازمة لبقاء السكان في شمال القطاع.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة واستهدافها للمدنيين، وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يسببها العدوان، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم بحقه، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المرافق الإنسانية والصحية ومراكز الإيواء، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي.