أصدرت الهيئة الجنائية الرابعة في محكمة جنايات عمان حكمًا بحبس موظف في إحدى الشركات التجارية لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بتزوير توقيع شريكه في العمل وتفويض نفسه بالتوقيع بشكل منفرد لمدة أربع سنوات.
وصدر الحكم خلال جلسة علنية ترأسها القاضي محمود الصمادي، وعضوية القاضي أحمد أبو نوير.
وأدانت المحكمة المتهم بجناية التزوير الجنائي استنادًا إلى المادة 265 من قانون العقوبات.
واتهمت المحكمة المتهم بتزوير توقيع شريكه على محضر اجتماع، واستخدام التوقيع المزور لتفويض نفسه بالتوقيع منفردًا.
كما قام بتقديم المحضر المزور إلى مراقب الشركات، مما نتج عنه حصوله على شهادة تسجيل للشركة تتضمن تغييرات في التفويض بالتوقيع.
بناءً على ذلك، أصبح المتهم هو الشخص الوحيد المخوّل بالتوقيع نيابة عن الشركة لمدة أربع سنوات.